١.اشارت نتائج الدراسة الاكتوارية الاخيرة إلى ان سنة التعادل الاولى ستكون عام (2030) اي بعد (٥) سنوات من الان حيث ستتعادل قيمة الاشتراكات مع قيمة النفقات.

فيما اشارت نفس الدراسة إلى ان نقطة التعادل الثانية ستكون حين تتعادل الاشتراكات وعوائد الصندوق مع الرواتب التقاعدية والنفقات وذلك في عام (2038) اي بعد (13) عاما من الان.

٢. اكتواريا هذه المدة تعكس خطورة عالية خاصة وان السنوات المقبولة عادة ما تكون (40) سنة والمثالي منها (50-70) سنة.

٣. النتائج التي أسفرت عنها الدراسة متوقعة وتعكس الاتي:

أ. ضعف كفاءة ادارات الضمان الاجتماعي

ب. ضعف كفاءة ادارات صندوق استثمارات اموال الضمان الاجتماعي

٣. السياسات الخاطئة لإحالة الموظفين على التقاعد المبكر

٤. ضعف سوق العمل وضعف قدرة الحكومات المتعاقبة في تحفيز النمو ومعالجة البطالة وخلق فرص عمل وبالتالي زيادة عدد الداخلين إلى سوق العمل والمشتركين الجدد في الضمان.

ولضمان استدامة الضمان يجب ما يلي:

أ.محاسبة ادارات الضمان الاجتماعي المتعاقبة على هذه النتائج
ب.محاسبة ادارات صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي على هذه النتائج.

٣.التوقف عن سياسات احالة الموظفين على التقاعد المبكر.

٤.تحفيز النمو في الاقتصاد وتوجيه صندوق استثمار اموال الضمان أمواله إلى مشاريع الشراكه (PPP) والاقتصاد الحقيقي لتحفيز النمو وخلق فرص عمل مستدامة وبالتالي زيادة عدد الاشتراكات في الضمان وزيادة الإيرادات.

٤.هيكلة مؤسسة الضمان وصندوق استثمار اموال الضمان لضمان تعزيز الاداء بكفاءة وفاعليه .

الخلاصة: نتائج هذه الدراسة تعكس عيوب خطيره يجب الوقوف عليها ومعالجتها قبل فوات الأوان وقبل ذلك يجب محاسبة كل من له علاقه بهذه النتائج المخيبه . ‏ ‏