عقد حزب مبادرة مؤتمراً وطنياً عن الإدارة المحلية ، وما لفت انتباهي أن المؤتمر عقد بغياب صاحب الشأن وهو وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري ، مع الاحترام والتقدير الشخصي لراعي المؤتمر الدكتور عبد الرؤوف الروابدة ولكافة الحضور، وهذا ليس أول مؤتمر أو ورشة عمل تعقد بهذا الخصوص jوجميعها عقدت بغياب وزير الإدارة المحلية.

فالأصل حضور الوزير المعني حتى يستمع إلى ملاحظات ومقترحات وأفكار الحضور، لإبداء وجهة نظره بحكم خبرته الطويلة في الوزارة وفي هذا المجال ، ولتضمين ما يقتنع به من آراء ومقترحات إيجابية بناءة ومفيدة وتحسن وتطور من مستوى أداء البلديات لمشروع القانون الجديد ، مع العلم أن الحكومة ومن خلال مجلس النواب سوف تقوم بفتح حوار موسع لمشروع القانون حال الإنتهاء من ، وتقديمه لمجلس النواب.

كما علمت أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي سوف يتبنى كذلك فتح حوار حول مشروع القانون مع كافة الجهات المعنية ذات العلاقة، والخبراء في هذا المجال ، ولذلك لا داعي للإستعجال بعد المؤتمرات وورش العمل والندوات قبل أن الإنتهاء من إجراء التعديلات المطلوبة على القانون الحالي للإدارة المحلية وكذلك قانون مجالس المحافظات، لأن هذه المناقشات والحوارات سوف تذهب سدى دون نتيجة ما لم تتبناها الحكومة من خلال وزارة الإدارة المحلية صاحبة الإختصاص ، واقتناع الوزير المعني بها، وهو معالي وليد المصري كونه يمتلك خبرة كبيرة وطويلة تؤهله للتمييز بين ما هو مفيد وإيجابي ويخدم البلديات، وبين ما هو غير مفيد، موضوع البلديات وتحديث قانونها وتطوير وتحسين مستوى أداؤها موضوع جدلي ، له حيثيات عديدة وتحكمه عوامل متشعبة، لا يعلم بها إلا من خدم بالبلديات وفي الميدان ، وقضايا البلديات تختلف من بلدية لأخرى حسب ظروفها وطبيعتها ومساحتها الجغرافية وإمكانياتها المالية ، وعدد سكانها، وحجم إيراداتها المالية ووووالخ، فاتركوا الموضوع لصاحب الشأن لأن أهل مكة أدرى بشعابها وللحديث بقية.