في كل دول العالم هناك الحكومات التي تشكل وفق القنوات الدستورية واجهزتها وأذرعها التي تشرف على تنفيذ برامجها وأهدافها.

وفي كل دول العالم هناك من الاحزاب والأفراد من يختلف مع آليات عمل الحكومات واجهزتها وأذرعها خاصة اذا كان هنالك انحراف عن الاهداف او ضعف في الاداء او فساد اداري او مالي يؤثر على ديمومة واستمرار عمل هذه المؤسسات بكفاءة وفاعلية.

ايضا هنالك طرق مشروعة للتعبير عن المعارضة لهذا النهج الحكومي او لاجهزة الحكومة ويكون بالانتقاد المهني دون تجريح او إساءة او اتهامات بدون دليل.

في المقابل هنالك تعامل مهني من المفروض من قبل الحكومات واجهزتها وأذرعها مع المعارضين لطريقة تنفيذها للأهداف والبرامج وآلية سير وعمل الحكومات وهذا التعامل المهني يقوم اولا على توضيح وجهة نظرها للمعارضة سواء احزاب او أفراد من خلال حوار شفاف يقوم على الاحترام المتبادل وثانيا الاستماع إلى آراء ومقترحات المعارضة وسبل تنفيذ ما يمكن منها ضمن امكانات الدولة وثالثا معالجة الانحرافات إذا أثبتتها المعارضة.

من الاخطاء التي لا تغتفر ان يتم إقصاء المعارضين للحكومات او التضييق عليهم او تخوينهم وشيطنتهم فهذا حقيقة لا يبني الأوطان بل يحدث شرخا واسعا يسمح للغرب واعوانهم بالدخول وتغذية هذا الانشقاق لصالح أجندتهم الخارجيه مما يضعف الدول ويضر بازدهارها ونموها.

من الأمور المحرمه على المعارضه سواء حكومات او أفراد الدعوه إلى العنف والكراهيه المجتمعيه او التعاون مع جهات خارجيه ضد الوطن او الإساءه لرئيس الدوله وعائلته او العمل خارج إطار الدستور .

الخلاصه انه عندما تكون الحكومات مهنيه وتكون المعارضه واعيه فان هذا يكون مصدر قوه للدوله ونموها وازدهارها.

وعليه فانه لا فرق بين المعارضه والموالاة إلا بمقدار التنافس والعمل على خدمة الوطن وتحقيق مصالحه .