عمون - علق خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، على إطلاق حوار وطني من أجل ضمان اجتماعي مُستدام.

وقال الصبيحي في منشور عبر فيسبوك، إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني سيطلق حواراً اجتماعياً حول الإصلاحات التي يمكن إدخالها على قانون الضمان الاجتماعي بما يهدف إلى تعزيز المركز المالي لمؤسسة الضمان، وضمان الاستدامة طويلة الأمد لنظامها التأميني.

وأضتف، أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي جهة مقبولة من الجميع، وهو معني بتقديم المشورات وإطلاق الحوارات حول القضايا والسياسات الاجتماعية والاقتصادية، ولديه القدرة على تشكيل التوافقات بين الشركاء والجهات المعنية وتوجيهها نحو الصالح العام.

وأكد، أن الحوار الوطني حول إصلاحات الضمان بقيادة وتحت مظلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي مبادرة مهمة تعزّز الثقة والشفافية في تناول هذا الموضوع المهم الذي استدعت نتائج الدراسة الإكتوارية الأخيرة للضمان وضعه على الطاولة اليوم بجدية واهتمام بالغين، ما يحتاج إلى نقاشات فاعلة ومنتِجة.

وبين أن الأهم في الموضوع هو ضرورة إشراك الجميع في الحوار وتحمّل المسؤولية، فسلامة النظام التأميني لمؤسسة الضمان الاجتماعي مسؤولية كل الشركاء الاجتماعيين، ومن هنا تأتي أهمية الحوار مع كل الأطراف المعنية للإسهام في تقديم المعالجات والحلول التي من شأنها أن تعزّز المركز المالي للضمان ودعم استدامته المالية والاجتماعية إلى أبعد الحدود.

وقال الصبحي، نأمل أن يثمر الحوار عن نتائج مفيدة تخدم جمهور الضمان برمته حاضراً ومستقبلاً، وترفد الحكومة ومؤسسة الضمان بأفكار ومقترحات إصلاحية ملائمة، ولا يتأتّى هذا إلا إذا كان التشبيك مُحكـماً وكان الاشتباك إيجابياً وكانت النوايا صادقة وكانت الغايات متّجهة لخدمة الصالح العام ولا شيء غير الصالح العام.