لقد نشرت مؤخرا دراسة مصرفية أظهرت ارتفاع نسبة الديون غير العاملة لدى البنوك التجارية الاردنية إلى 9 بالمئة في عام 2010 مقابل 5ر6 بالمئة عام 2005 وبحسب الدراسة فقد تراوحت نسبة القروض غير العاملة لعام 2010 بين 5ر3 بالمئة كأقل قيمة و4ر22 بالمئة كأعلى قيمة. علما بان نسبة الديون غير العاملة حسب المعايير العالمية وضمن الحدود الآمنة وتعليمات الرقابة في البنك المركزي الأردني لا تتجاوز 10 بالمئة من إجمالي التسهيلات. من المعروف بان المنافسة في القطاع المصرفي اصبحت شديدة واخذت البنوك تركز على زيادة حجم وقيمة محفظة التسهيلات الممنوحة بصرف النظر عن نوعية وجودة هذه التسهيلات و طبيعة الظروف الاقتصادية السائدة و لقد عملت ادارة بعض البنوك الركيز على استقطاب شريحة واسعة من العملاء بصرف النظر عن الملاءة الائتمانية لتلك الشرائح والغاية من منح هذه التسهيلات وذلك وصولا الى الى نسب نمو كبيرة في حجم المحفظة الائتمانية لكي تستعرض ادارات البنوك فيما بعد امام المساهمين الانجازات الجبارة الوهمية وتضخم الايردات التشغيلية وبتالي تجد تبريرا منطقيا للمكافات والرواتب المرتفعة التي تتقاضها ادارات تلك البنوك ولكن يتضح بعد فترة قصيرة من الزمن تعثر نسبة كبيرة من هذه التسهيلات و يتم اعادة تصنيفها الى قروض غير عاملة ويتم اخذ مخصصات لهذه القروض المتعثرة مما ينعكس سلبا على الايرادات التشغيلية وتتراجع ارباح تلك البنوك وقد تحقق تلك البنوك خسائر سنوية وقد تلجا بعضها الى تخفيض خسائرها من خلال تحقيق ارباح راسمالية باللجوء الى عمليات بيع بعض الموجودات المتداولة وغير المتداولة التي تملكها تلك البنوك لتغطية او تخفيض الخسائر الناجمة عن الانشطة التشغيلية وفي المحصلة يتعذر توزيع اي ارباح على المساهمين بحجة تواضع الارباح او تحقيق الخسائر وفي ظل ما سبق قد نخفض نسبة كفاية راسمال و التصنيف الائتماني لتلك البنوك ،و ايضا يتزامن ما سبق بانخفاض قيمة الاموال المودعة في تلك البنوك بسبب تراجع ثقة المودعين بالمركز المالي لتلك البنوك وقد تواجه البنوك مشكلة سيولة حادة بسبب ضخامة السحوبات غير المتوقعة مما يجبر تلك البنوك اللجوء الى الاقتراض بفائدة من البنوك الاخرى او اللجوء الى البنك المركزي.

لقد انتشرت مؤخرا حالات تذمر و احتجاج من قبل مساهمين البنوك و يلاحظ ذلك من خلال زيادة مطالبات الهيئات العامة لتلك البنوك الذين يطالبون بتنحى واقالة ادارة تلك البنوك التي باعتقادهم ليست على مستوى المسؤولية والمهنية وتعامل مع تلك البنوك كمزرعة او تكيه لهم ولاتباعهم مما يذكر ويهدد بتكرار قضية بنك البتراء الذي تم تصفيته. .

بناء على ما سبق اعتقد انه يجب تشديد الرقابة والمتابعة للزيادة غير المبررة في نسبة الديون غير العاملة للبنوك التجارية الاردنية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تتصف بانتشار حالة الكساد التضخمي والمنافسة الشديدة بين البنوك كما يجب الوقوف على سلامة السياسات والاجراءات الائتمانية المتبعة في البنوك التجارية الاردنية للحد من توغل بعض مجالس ادارات البنوك على اموال المودعين والمساهمين وهنا يبرز دور البنك المركزي كجهة رقابية على القطاع المصرفي ومسؤولة عن السياسة النقدية في التشدد ومتابعة اداء البنوك التجارية الاردنية والتزامها بتعلميات البنك المركزي لا سيما في ظل الظروف الحالية وايضا يجب ان لا ننسى دور مراقب الشركات كجهة رقابية على اداء البنوك كشركات مساهمة عامة والزامها الافصاح عن نتائج اعمالها بشفافية تامه.