تُعد السياحة من أبرز القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني في المملكة، لما توفره من فرص عمل، وما تسهم به في تحريك عجلة التنمية، وتعزيز مكانة الأردن كوجهة سياحية عالمية تزخر بالإرث الحضاري والتاريخي. ومن هذا المنطلق، تبرز أهمية ترسيخ الثقافة السياحية في المناهج التعليمية، بوصفها استثمارًا وطنيًا طويل الأمد يعود بفوائد تربوية واقتصادية ومجتمعية متعددة.

إن إدراج الثقافة السياحية في التعليم يسهم في رفع مستوى الوعي لدى الطلبة بالمقومات السياحية الوطنية، ويعزز شعورهم بالفخر والانتماء للوطن، كما يرسّخ لديهم قيم المحافظة على المواقع الأثرية والسياحية، وحماية البيئة، واحترام التنوع الثقافي، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على صورة الأردن لدى الزوار والسياح.

كما أن دمج مفاهيم السياحة في المناهج التعليمية يفتح آفاقًا مهنية مبكرة أمام الطلبة، ويعرّفهم بفرص العمل المستقبلية في القطاع السياحي، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة، ويعزز من استدامة هذا القطاع الحيوي وتقليل الاعتماد على العمالة غير المحلية.

وتكمن إحدى أهم إيجابيات هذا التوجه في بناء سلوك سياحي مسؤول لدى الأجيال الناشئة، يقوم على حسن التعامل مع السائح، واحترام القوانين والتعليمات السياحية، والحفاظ على الموروث الثقافي، بما يعزز من الأمن السياحي وجودة التجربة السياحية في المملكة.

وانطلاقًا من هذه المكاسب، فإننا ندعو وزارة التربية والتعليم إلى تبنّي سياسة تعليمية تُدرج الثقافة السياحية ضمن المناهج الدراسية، سواء عبر مواد مستقلة أو من خلال دمجها في مواد قائمة، إلى جانب تفعيل الأنشطة اللامنهجية، والرحلات المدرسية، والشراكات مع الجهات المعنية بالقطاع السياحي.

إن إدراج الثقافة السياحية في التعليم لا يُعد إضافة معرفية فحسب، بل هو استثمار وطني شامل يسهم في بناء جيل واعٍ، معتز بوطنه، وقادر على المشاركة الفاعلة في حماية مقدراته السياحية ودعم اقتصاده الوطني، فالتعليم هو الأساس، والثقافة السياحية أحد مفاتيح التنمية المستدامة في الأردن.