يستخدم أهل اللغة العربية العام، وبعكس السنة، للدلالة على الخير والعطاء والرضى، وهذا ما نتأمل بحصده، وحكومة الدكتور جعفر حسان تدخل عامها الثاني، مع آمال كبيرة أن يكون العام 2026 عام المشاريع الكبرى في تاريخ الوطن، وهو يعيش أعوامه الأولى في مئويته الثانية المديدة بإذن الله.

الأمر بدأ ولن يتوقف بإطلاق مشروع مدينة عمرة مؤخرا، "والذي يشكل نموذجا جديدا في التطوير الحضري وإدارة النمو السكاني طويل الأمد، ويراعي معايير الاستدامة والحداثة، ويفتح فرصا استثمارية واقتصادية واعدة".

العيون والقلوب ترنو إلى مشاريع كبرى أكثر، خصوصا في قطاعات البنية التحتية، من نقل ومياه وطاقة، ولعل أبرزها، وما قد يشكل علامة فارقة في حياة المواطن الأردني إطلاق العنان لربط جنوب المملكة مع وسطها، وفي مرحلة لاحقة بشمالها، بشبكة قطارات فائقة السرعة. الأمر لن يكون عاملا أساسيا في توفير الوقت والجهد والمال علينا جميعا فقط، بل سيشكل فرصة، بمليارات الدولارات، لتحريك الاقتصاد الأردني، عبر خلق فرص تمويلية مضمونة النجاح عالميا، وتوليد الآلاف من فرص العمل، وبالتالي محاربة حقيقية لأكبر مصدر للهم والغم لدينا جميعا، وهو البطالة.

أما مشروع الناقل الوطني، وهو المبادرة الوطنية الرائدة حقيقة، فالأمور على قدم وساق لتنفيذه، وصولا إلى "تحلية وتوفير 300 مليون متر مكعب من مياه البحر سنويا من خليج العقبة، وبالتالي إيجاد حلول مستدامة لنقص المياه في المملكة". والتوقعات تتجه إلى بدء الأعمال الإنشائية للمشروع العام المقبل، "ومن المقرر أن تستمر لمدة 4 سنوات، بحيث يبدأ المشروع بضخ المياه بحلول 2030، لتغطية قرابة 40 % من احتياجات المملكة من مياه الشرب".

وفي قطاع الطاقة، فالمشاريع التي تعمل عليها الحكومة، تناغما مع رؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2026-2029، كثيرة، ولعل أهمها مشروع تطوير غاز الريشة، ومشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، واستغلال النحاس، وتعظيم الفائدة من مصادر الطاقة المتجددة وغير ذلك الكثير.

الأمر لن يقف عند ما تقدم، فالفرص الاقتصادية واعدة، خصوصا من بوابات توسيع شراكات الأردن الاقتصادية، وترسيخ مكانته مركزا إقليميا جاذبا للاستثمار والتجارة والأعمال والتشغيل، واستقطاب استثمارات نوعية، ومنها في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، وتوسيع قاعدة الإنتاج والصادرات والخدمات الأردنية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية، ليتناغم كل ذلك مع رؤية التحديث الاقتصادي والأولويات التنموية للمملكة، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والخدمات.

الآمال الكبيرة بحاجة إلى رؤية وعقول وهمم كبيرة، ولعل العام المقبل يشهد إضاءات جميلة في ملفات المشاريع الكبرى، والتي بها وحدها ستصنع الحكومة الفارق الإيجابي الحقيقي في حياة المواطن ومسيرة الوطن في قادم الأعوام ولا نقول السنين. وهي قادرة على ذلك. "وَفِي ذلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ".

الغد