عندما يكون لديك وزراء يزنون الكلمة بميزان الوطن والإنصاف، فإنك لا تتحدث عن نوايا إصلاح، بل عن مسار إصلاحي حقيقي يتشكّل داخل منظومة الدولة، فالإصلاح الإداري لا يُقاس بعدد التعليمات ولا بحجم الخطابات، بل بقدرة القرار العام على أن يكون عادلًا، ومتزنًا، وقادرًا على حماية الإنسان داخل المؤسسة قبل أي شيء آخر.

دولة الدكتور جعفر حسان،،، الإصلاح الإداري ليس نصوصًا تُكتب ولا شعارات تُرفع، بل ميزان عدالة يُختبر عند أول اختلاف، وأول مظلمة، وأول امتحان حقيقي لصدق الدولة مع نفسها، يبدأ الإصلاح حين تتحول القيم إلى ممارسة، وحين يصبح الإنصاف فعلًا مؤسسيًا لا شعارًا أخلاقيًا، وحين تُوزن الكلمة بميزان الوطن قبل أن تُقال، ويُنظر إلى الإنسان بوصفه قيمة لا تفصيلًا عابرًا.

وفي هذا السياق، يبرز موقف معالي عبداللطيف النجداوي كنموذج صريح لوزير حمل رسالة الدولة وتوجهات دولتكم، وترجمها فعلًا حين تعامل مع قضيتي بموضوعية كاملة، وأنصفني، وأعاد لي اعتباري الوظيفي وفق القانون وروح العدالة، دون ضجيج أو تردد أو حسابات جانبية، ما قام به معاليه لم يكن مجاملة ولا موقفًا شخصيًا، بل قراءة دقيقة للوقائع، وانحيازًا صريحًا للحق، وتجسيدًا لمعنى المسؤولية الوزارية كما يجب أن تكون.

وأقولها بوضوح،، لست أنا من يشهد وحدي لمعالي عبداللطيف النجداوي، فقد سبقتني شهادات كثيرة لنواب وأعيان، وصحفيين وإعلاميين ومواطنين من مواقع مختلفة، وجدوا فيه مسؤولًا أنصفهم، واستمع إليهم، وأعاد الأمور إلى نصابها، وهي شهادات لا تُصنع ولا تُفرض، بل تتراكم عبر المواقف، وتُمنح لمن يجعل من الإنصاف نهجًا ثابتًا لا استثناءً مؤقتًا.

دولة الرئيس،
في زمن تتشابك فيه الملفات وتختلط فيه الروايات، يصبح الإنصاف فعل قوة لا ضعف، ويغدو الاعتراف بالحق دليل اتزان لا تراجع، وحين يكون في حكومتك وزراء بهذا الوزن، وبهذا الفهم العميق لمعنى الدولة، فإن الإصلاح الإداري لا يبقى وعدًا مؤجلًا، بل يتحول إلى مسار حيّ، تُبنى به الثقة، وتُصان به هيبة المؤسسات، ويشعر فيه الموظف والمواطن أن العدالة ليست بعيدة عنه.