يشير مصطلح- الجبهة الداخلية- إلى القوة المدنية الشعبية أثناء حالة الحرب، دعماً للمجهود الحربي، فقد حققت الجبهة الداخلية في الحرب العالمية الثانية إيجاد قوّة مدنية داعمة في انتصار الحلفاء على دول المحور. فكانت الجبهة الداخلية في تلك الدول هي السور المنيع للأوطان.

أما أثناء السلم، فإن الجبهات الداخلية تمثّل قوّة المجتمع بمختلف مناحي حياته، وفي تماسك المجتمع بمختلف مكوّناته، وفي متانة مؤسسات المجتمع، وقدرتها على تقديم الخدمات المجتمعية وحتى النهوض بالمشاريع التنموية.

وثمة ضغوط وتحديات تواجه الجبهة الداخلية على المستوى الأردني ويمكن القول إن أهم تلك التحديات، هي القضية الفلسطينية فقد أصبحت هذه القضية تتعلق بالأمن الوطني الأردني، وهذا يجعل الأردن في عين العاصفة، الأمر الذي يجعل تحصين الجبهة الداخلية، قوة مدنية متماسكة لمواجهة التحديات التي تفرضها هذه القضية، فالمنطقة دائمة الصراعات، والضغوطات الخارجية متواصلة ومتجددة.

فالأمر يتطلب إيجاد مشروع وطني يقوم على الاستثمار في المواطن الأردني وفي قدرات مؤسساته المجتمعية، السياسة والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية، وإيجاد خطة قصيرة المدى، وأخرى بعيدة المدى، والقصيرة تتمثل في تعزيز التوجيه المعنوي والإعلامي لتماسك الوحدة الوطنية، وترجمة شعار -الأردن أولا-إلى ممارسات عملية في القرارات والمواقف الطارئة.

وأما على المستوى بعيد المدى، أو المستقبلي، فإن الإمر يتطلب إيجاد مرتكزات وطنية من خلال ميثاق وطني، لتعميق الإيمان بالنظام الأردني الهاشمي، وتعزيز الهوية الوطنية الأردنية، وتوجيه مؤسسات المجتمع، العامة والخاصة والمنظمات المدنية، نحو التحوّل الديموقراطي للوصول إلى مجتمع ديموقراطي يتمتع بالقوة المدنية، وكفاءة المؤسسات المجتمعية.

وبذلك، تصبح الجبهة الداخلية، آمنة وبشكل دائم، هي السدّ المنيع لحماية الوطن، وهي الدافع لتحقيق أمنه ونجاح مشاريعه التنموية المستدامة.