«الرؤية» في عام 2026 أكثر وضوحًا، وأعني الرؤية بمعناها المطلق، وبمعناها «الاقتصادي»، وذلك لعدة أسباب منها:

1 - بالنسبة لرؤية التحديث الاقتصادي فقد كان العام 2025 هو الأخير للمرحلة الأولى من البرنامج التنفيذي الأول لرؤية التحديث الاقتصادي (2023 - 2025)، وقد بلغت فيه نسبة تقدم سير العمل على مستوى البرنامج نحو (36.4%)، وإذا اعتبرنا المرحلة الأولى «مرحلة تأسيس»، فلا بدّ أن تكون الثانية «مرحلة تنفيذ».

2 - الحكومة الحالية بالذات (حكومة دولة د. جعفر حسان) جعلت من رؤية التحديث الاقتصادي عنوان برنامج عملها لجميع الوزارات والمؤسسات الحكومية، وقد أكملت هذه الحكومة آخر متطلبات برنامج المرحلة الأولى للرؤية، وهي تعدّ للإعلان عن برنامج المرحلة الثانية بعد الانتهاء - في العام 2025 - من «ورش عمل» في الديوان الملكي تلاها «نقاشات» في رئاسة الوزراء - أسفرت عن تعديلات وإضافات ومقترحات، سيتمّ الإعلان عنها قريبًا جدًا في برنامج المرحلة الثانية.

3 - الحكومة أعلنت في العام 2025 بأن العام الجديد 2026، سيكون عام «المشاريع الكبرى»، وسيتم طرح عطاءات لتلك المشاريع خلال الربع الأول من العام 2026، للمضي قدمًا بتنفيذ مشاريع يزيد حجمها على (10) مليارات دولار، وفي مقدمة تلك المشاريع: «الناقل الوطني للمياه»، ومشاريع «سكك الحديد» من العقبة وحتى الشيدية، باستثمارات مشتركة مع الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، وشركتي «الفوسفات» و»البوتاس».

4 - الحكومة أعلنت، عن استثمارات في قطاع الطاقة، وجعلت الأولوية للتنقيب عن الغاز في حقل الريشة تحديدًا، وتم تخصيص نحو (35 مليون دينار) لهذا الغرض في موازنة 2026.

5 - تم الإعلان عن برنامج «خدمة العلم»، وسيتم البدء بتنفيذ المرحلة الأولى في شباط المقبل، وقد تم تخصيص (8) ملايين دينار في موازنة 2026 لهذا الغرض.

6 - مع نهاية العام 2025، بدأت أعمال الحفر في المرحلة الأولى من مشروع «مدينة عمرة»، التي باتت واقعًا ملموسًا، وستمضي الحكومة في أعمال البنية التحتية لعدد من المشاريع التي أعلنت عنها كأولوية في المرحلة الأولى، وفي مقدمتها: (ستاد دولي لكرة القدم + أرض المعارض والمؤتمرات + مدينة ترفيهية).

7 - تم الإعلان عن زيارات لوفود دولية من مختلف العالم لزيارة الأردن خلال الأشهر القليلة القادمة، ومنها زيارة ممثلين عن الاتحاد الأوروبي، لبحث آفاق التعاون الاقتصادي بين الطرفين، علاوة على متابعات حثيثة لنتائج جولة جلالة الملك عبدالله الثاني الأخيرة لخمس دول آسيوية، ومنها توقيع مذكرة تعاون بين الأردن والصندوق السيادي الأندونيسي، إضافة لزيارات بعثة صندوق النقد الدولي للمراجعات الاقتصادية القادمة.

8 - استحقاق ديمقراطي مهم سيشهده العام 2026، ويتمثّل بالانتخابات البلدية القادمة، بعد إقامة حوار وطني حول تعديلات القانون، وبناء عليه ستجرى الانتخابات البلدية في موعدها.

9 - عام 2026 «عام المونديال»، وقد حقّق نشامى الأردن إنجازًا تاريخيًا، وحتى حزيران من هذا العام - موعد بدء نهائيات كأس العالم في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك - فإنّ الأمر يتطلب أكثر من مجرد «فزعة» في آخر شهرين، بل من المهم جدًا أن تتكاتف جميع الجهود الحكومية والأهلية والمجتمع المدني للاستثمار في هذا الحدث الدولي لترويج الأردن سياحيًا وصناعيًا وتجاريًا.

10 - هناك تشريعات ومشاريع قوانين ستعرضها الحكومة على مجلس النواب هذا العام، ويأتي في مقدمة الأكثر أهمية منها مشروع التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي، الذي بدأ المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتنظيم لقاءات ونقاشات مع مختلف الجهات المعنية للتوصل إلى توافقات وتفاهمات حول أهم التعديلات المطروحة استنادًا إلى الدراسة الإكتوارية الأخيرة.

*باختصار: كثيرة هي الأحداث المطلوب و/أو المتوقع تنفيذها، وعلى أكثر من صعيد وقطاع وجهة، خلال العام الجديد 2026، وما يميزها جميعها أنها أكثر وضوحًا من حيث العناوين الرئيسة والكلف والموعد الزمني، يساعد على ذلك إقرار مشروع الموازنة لأول مرة قبل بداية العام، الأمر الذي يجعلنا نتوقع بقوة هذه المرة أن يتم البدء بتنفيذ المشاريع الرأسمالية مع بداية العام، وجذب مزيد من الاستثمارات القادرة على رفع معدلات النمو وخلق وظائف جديدة ودائمة.

ندخل العام الجديد ونحن أكثر تفاؤلًا بأن تتراجع التحديات الجيوسياسية المحيطة بنا، لتنعكس إيجابًا على اقتصادنا الوطني، وأن تترجم المؤشرات الاقتصادية التي كانت أكثر إيجابية في 2025، إلى واقع يلمسه المواطنون في العام 2026، من خلال تحسين الخدمات وأتمتتها، وخلق وظائف في جميع القطاعات، مما يساهم كثيرًا بخفض معدلات البطالة.

الدستور