عمون - قال خبير التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي، أنّ أسئلة النائب الدكتورة ديمة طهبوب حول العمل اللائق ذكرته بما كان ادرجه سابقًا حول الموضوع ذاته.

وقال الصبيحي إنّ الحكومة شكّلت فريقا برئاسة مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي لمحور العمل اللائق المنبثق عن الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعي، ولا يعرف أحد أين وصل عمل الفريق وماذا أنجز ضمن المحور المذكور.

وأشار إلى أنّ بصرف النظر عن التعريف العام الذي تضمّنه العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمل اللائق بأن العمل اللائق هو (العمل الذي يحترم الحقوق الأساسية للفرد كإنسان كما يحترم حقوق العاملين في إطار مجموعة من قواعد الأمان ومعايير تحديد أجور مُجزية، مع مراعاة السلامة الجسدية والعقلية للعامل خلال تأديته لوظيفته).

وتاليًا نص منشور الصبيحي:



فريق فني لمحور "العمل اللائق"؛
ثمانية عشر معياراً للعمل اللائق
ذكّرتني أسئلة النائب الدكتورة ديمة طهبوب عن العمل اللائق Decent Work بما كنت أدرجته ضمن بعض منشوراتي عن الموضوع سابقاً، سيما وأن الحكومة كانت قد شكّلت فريقاً برئاسة مدير عام مؤسسة الضمان لمحور فرصة "العمل اللائق" المنبثق عن الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية. ولا ندري أين وصل عمل الفريق وماذا أنجز ضمن هذا المحور الاقتصادي المهم.
وبصرف النظر عن التعريف العام الذي تضمّنه العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمل اللائق بأنه:
(العمل الذي يحترم الحقوق الأساسية للفرد كإنسان كما يحترم حقوق العاملين في إطار مجموعة من قواعد الأمان ومعايير تحديد أجور مُجزية، مع مراعاة السلامة الجسدية والعقلية للعامل خلال تأديته لوظيفته).
إلا أننا نستطيع أن نجمل أهم معايير العمل اللائق بما هو أوسع من التعريف المذكور وأوسع من المعايير التي حدّدتها منظمة العمل الدولية فيما يلي:
١) الأجور المناسبة والعادلة.
٢) حظر عمل السخرة.
٣) حظر العمل الجبري.
٤) حظر التمييز في مجال التشغيل والمهنة.
٥) ضمان تكافؤ الفرص.
٦) حظر عمل الأطفال.
٧) توفير أنظمة شكاوى مرنة للعمال.
٨) توفير مظلة حماية اجتماعية للعامل تشمل التعويضات والإعانات والإجازات مدفوعة الأجر في حال تعرّضه لإصابة عمل.
٩) تدابير سلامة وصحة مهنية وقائية مُحكمة للحفاظ على سلامة وحياة العامل.
١٠) سكن عمالي صحي ملائم.
١١) مساواة في المعاملة بين الرجل والمراة.
١٢) إتاحة فرص التدريب اللازم والتعريف بمخاطر المهنة والعمل.
١٣) مشاركة حرة في التعبير عن الرأي والحوار الاجتماعي.
١٤) إتاحة إمكانيات التطوير والإدماج الاجتماعي.
١٥) تأمينات اجتماعية كفؤة وعادلة ومستدامة توفر للعامل أمن الدخل في مواجهة الخطر الاجتماعي.
١٦) إجازات سنوية ومرضية وساعات عمل معتدلة تتفق مع التشريعات
١٧) أوقات للراحة والطعام.
١٨) فحوصات دورية للعاملين في المهن الخطرة.
وتتباين الدول في مدى التزامها بهذه المعايير، كما تتباين في مدى قدرتها وتوجيه إرادتها لتكييف تشريعاتها وسياساتها العمالية والاجتماعية بما يتواءم مع هذه المعايير.