يستغرب وهو مخالف للقانون ان هناك وزراء و نواب و أعيان من أصول فلسطينية ممن تحصلوا على حقوق وواجبات عند قانون الجتسبة ١٩٤٩ وبعد فك الارتباط لانزال نراهم وزراء و نواب و أعيان وموظفي دولة في مخالفة صريحة للقوانين في وقت الكل يطالب بتفعيل القوانين و احترامها وعدم التميز .

واقصد انه يعتبر القانون الإضافي لقانون الجنسية رقم ٥٦ لسنة ١٩٤٩ في الأردن خطوة تاريخية في مجال حقوق المواطنة، حيث جاء في فترة حساسة من تاريخ الأردن، بعد ضم الضفة الغربية في عام ١٩٥٠ والتى يسقط و يعتبر لاغيا بعد فك الارتباط بها ١٩٨٨

يسعى هذا المقال إلى تحليل هذا القانون، وفهم تأثيراته القانونية والاجتماعية، وتداعياته حتى قرار فك الارتباط عام ١٩٨٨.

تفاصيل القانون
- التسمية: قانون إضافي لقانون الجنسية الأردني.
- التاريخ : صدر في ٢٠ ديسمبر ١٩٤٩
- الهدف الرئيسي : منح الجنسية الأردنية للمقيمين الفلسطينيين في شرق الأردن والمناطق المدارة أردنياً.
- الأثر : اعتُبر هؤلاء الأشخاص أردنيين " فقط "يتمتعون بكامل الحقوق والواجبات.
- الإلغاء : أُلغي هذا القانون وتم استبداله بقانون الجنسية الأردني رقم ٦ لسنة ١٩٥٤

من حيث الأبعاد القانونية نجد ما يلي :
1. توحيد الهوية القانونية :
- كان هذا القانون خطوة مهمة نحو توحيد الهوية القانونية للمقيمين في الأردن، خاصةً مع ضم الضفة الغربية.

٢. شروط منح الجنسية:
- المقيمون عادةً : يشمل القانون الأشخاص المقيمين في الأردن عند نفاذه، دون الذين غادروا أو أقاموا بعده.
- حمل الجنسية الفلسطينية : ينطبق القانون فقط على من يحملون الجنسية الفلسطينية، مما يعني استبعاد الأفراد الآخرين ومن لا يحمل الجنسية الفلسيطنية لا يستحق الأردنية ومن حملها لاحقا تسقط عنه قانونا .
-اعتبارهم حازوا الجنسية : نص القانون على اعتبارهم كمن حازوا على امتيازات الجنسية الأردنية، ولكن لم يُذكر أنهم اردنيون حصلوا على الجنسية واكتسبوها فعلياً. فقط امتيازات الحقوق و الواجبات المشروطة . لذلك من شروط الترشح للانتخابات النيابية احضار شهادة جنسية.

٣ التداعيات القانونية :
- فك الارتباط عام ١٩٨٨ أدى إلى اعتبار كل من كان يقيم في الضفة الغربية قبل ذلك التاريخ فلسطينياً وليس أردنياً، مما أثّر على هويتهم وجوازات سفرهم ولكننا لا نزال نرى منهم نوابا و أعيانا ووزراء و كبار موظفي الدولة وهو ما يحتاج مراجعة قانونية .

واقصد الأثر القانوني لقرار فك الارتباط
- بموجب تعليمات فك الارتباط، فقد تم استبدال جوازات السفر الأردنية بجوازات سفر مؤقتة، مما أدى إلى:
- عدم منحهم الجنسية الأردنية أو حق الإقامة الدائمة في الضفة الشرقية.
- سحب حقوقهم في الترشيح للانتخابات، مما أدى إلى فقدان عضويتهم في مجلس النواب ومؤسسات الدولة ومع ذلك لا زال هناك مخالفات دستورية وهناك نواب و اعضاء احزاب و غيرهم وهذا غير قانوني بل ينظر اليه باعتباره تكريس للوطن البديل وهو مرفوض .

وهنا ادعو السياسيون و رجال الدولة و القانون النظر في نقاط هامة وفتح باب للنقاش دون اعتبار لأي مسببات او مسوغات إلا قانونية احتراما لمبدأ العداله و القانون وحقوق المواطن الأردني و ابناء العشائر و اصحاب الارض الاصليين ولفهم الشروط أورد هنا :
- المقيمون عادةً الذي يشمل القانون فقط من كانوا مقيمين في الوقت المحدد.
- الجنسية الفلسطينية التي يشترط أن يحملها الشخص .
- الامتيازات والتى كان النص واضحاً في معالجة الأشخاص كأنهم يحملون الجنسية الأردنية دون منحهم إياها.

يمثل القانون الإضافي لقانون الجنسية رقم ٥٦ لسنه ١٩٤٩ نقطة انطلاق مهمة في تنظيم الهوية القانونية للأفراد في الأردن. ومع ذلك، فقد أثارت التعديلات والقرارات اللاحقة، مثل قرار فك الارتباط، تساؤلات قانونية واجتماعية هامة حول حقوق الفلسطينيين في الأردن وحقوق الأردنيين التى سلبت .

من الضروري مراجعة هذه القوانين والقرارات لضمان حماية حقوق المواطنين وتفادي أي تمييز قانوني.

وإنني اكرر هنا دعوة لتعزيز النقاش القانوني حول هذا الموضوع، ويجب دراسة تأثير هذه القوانين على الهوية الوطنية الأردنية والحقوق المدنية للأفراد المتأثرين، خاصةً في ظل التغيرات السياسية الحالية حيث لا مجال لاي ثغرات سياسية يمكن استغلالها وتمريرها لوطن بديل مرفوض.

aftoukan@hotmail.com