منذ إعلان الحكومة عن مشروع مدينة عمرة بوصفه الحل الاستراتيجي طويل الأمد لمواجهة تحديات التوسع الحضري، يتضح أن الطموح لا يوازي الواقع، وأن الاستثمار في الأرض وحده لا يصنع حياة ولا يخلق فرصًا، فالأردن، على امتداد مساحاته الشاسعة التي تتجاوز ثمانية وثمانين ألف كيلومتر مربع، يمتلك الفراغ الجغرافي، لكنه يفتقد إلى توزيع فعّال للتنمية والفرص، فمشروع مدينة جديدة يُطرح وكأنه قادر على معالجة مشكلات مركّبة، بينما الواقع يعلمنا أن أي مدينة جديدة لن تنجح ما لم تُرافقها بنية اقتصادية متكاملة، وفرص عمل حقيقية، ونقل متطور، وتعليم وصحة وخدمات جاذبة، وهذه شروط صعبة التنفيذ ولا يمكن ضمانها، ومع ذلك يُصرف عليها مليارات الدنانير وربع قرن من الزمن وكأن الخرائط وحدها كافية، بينما الحلول الأكثر واقعية كانت ممكنة عبر استثمار نفس الموارد في نهضة حقيقية للمحافظات، عبر دعم مشاريع صناعية وزراعية وسياحية وريادية، فتتحول كل محافظة إلى محور اقتصادي قادر على استيعاب سكانه وتحقيق التنمية، بعيدًا عن الاعتماد على مدينة جديدة لم يُكتب لها أن تخلق حركتها الخاصة، ومن يراقب الخطاب الرسمي والمجتمعي يلاحظ الهواجس الشعبية المتصاعدة والتحولات الديموغرافية التي يثيرها المشروع، إذ يفتح الفراغ المعلوماتي مجالًا للتأويلات وتكاثر التساؤلات حول جدوى المشروع وأهدافه الحقيقية، فالأردن بحاجة قبل أي شيء إلى إرادة تنموية تعيد الحياة لكل محافظة وقرية وبلدة، وتجعلها قادرة على الاحتفاظ بأهلها، وتعطيهم أسبابًا واقعية للبقاء والعمل والإنتاج، فالمسألة ليست في المدينة الجديدة ولا في حجم الأرض، بل في القدرة على تحويل الفراغ إلى حياة، والوعود الورقية إلى فرص ملموسة، وهذه هي النهضة الحقيقية التي يحتاجها الوطن أكثر من أي مخطط عمراني بعيد عن الناس.