* التزام بالشفافية، خفض المديونية، ومشاريع كبرى تنطلق نحو التنفيذ

جاء لقاء دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان على شاشة التلفزيون الأردني في توقيت اقتصادي وسياسي بالغ الحساسية، ليعكس توجهاً حكومياً يقوم على المصارحة مع الرأي العام، ومحاولة تقديم خطاب مختلف يتجاوز التبرير إلى تحمّل المسؤولية. وقد برزت الشفافية والوضوح كعنوان رئيسي في حديثه، وهي نقطة إيجابية تُحسب لدولة الرئيس، لا سيما في مرحلة بات فيها الشارع الأردني بأمسّ الحاجة إلى خطاب صريح يعترف بالتحديات كما هي، ويضعها أمام المواطنين دون مواربة.

إقرار رئيس الوزراء بأن المديونية هي نتيجة تراكم الأزمات شكّل رسالة سياسية مهمة، تبعه التزام واضح بخفضها إلى نحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين القادمين، إلى جانب الإعلان عن تسديد أكثر من 600 مليون دينار من المتأخرات. وتكمن أهمية هذا الطرح ليس في الأرقام وحدها، بل في نهج المكاشفة وتحمل المسؤولية، والتأكيد على أن الحكومة لا تنوي ترحيل الأعباء إلى من سيأتي بعدها، بل تسعى إلى إدارتها ومعالجتها ضمن مسار واضح ومعلن.

وفي محور المشاريع الكبرى، وصف الرئيس العام الحالي بأنه “عام مفصلي”، معلناً بدء تنفيذ مشاريع استراتيجية في قطاعات الطاقة والمياه والنقل بقيمة تقارب 11 مليار دولار، مع إبراز مشروع الناقل الوطني بوصفه أولوية وطنية، والإعلان عن اقتراب الإغلاق المالي له، وبدء تنفيذه وفق جدول زمني واضح يمتد حتى عام 2030. ويعكس هذا الطرح إدراكاً بأن الأمن المائي والاقتصادي لم يعودا ملفات مؤجلة، بل ركائز أساسية للاستقرار الوطني والتنمية المستدامة.

خلاصة اللقاء أن الحكومة، من خلال هذه الإطلالة، سعت إلى إرسال رسائل طمأنة وبناء ثقة قائمة على الوضوح والالتزام، وهو مسار إيجابي يُحسب لدولة الرئيس. غير أن هذه المصارحة، على أهميتها، تبقى خطوة أولى، إذ إن التحدي الحقيقي يكمن في ترجمة هذا الخطاب إلى إنجازات ملموسة يشعر بها المواطن الأردني في حياته اليومية، وتنعكس بشكل مباشر على فرص العمل ومستوى المعيشة.