مقابلة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان مع التلفزيون الأردني التي أجراها الزميل أنس المجالي بشموليتها لخصت أجندة عمل الحكومة وأبرز منجزاتها منذ تشكيلتها والخطط والمشاريع الاستراتيجية التي سيتم البدء بتفيذها العام الحالي مدفوعة بالإقرار المبكر للموازنة العامة ونفاذها والإعلان عن البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي 2026-2029 بمبادرات ومشاريع واسعة.

العمل الميداني إحدى السمات البارزة في عمل الحكومة ونهجها الإصلاحي والأهم عمليات المتابعة والتقييم لما يتم انجازه من مستهدفات للزيارات التي تشمل مختلف المناطق من خلال وحدة خاصة في رئاسة الوزراء والتركيز على قطاعات أساسية مثل الصحة والتعليم وبالشكل الذي ينعكس مباشرة على الخدمات المقدمة للمواطنين وتجويدها.

البناء المؤسسي وترسيخه متطلب أساسي لنجاج الإصلاحات الشاملة في المجالات السياسية والاقتصادية والإدارية والاستمرار في عمليات التنفيذ دون التوقف عند حد معين والإتيان بخطط جديدة تضاف إلى سابقاتها لتحقيق مزيد من الإنجازات على أرض الواقع.

ومما أشار إليه رئيس الوزراء أن بعض النتائج الاقتصادية والتنموية المهمة مثل الاستقرار المالي والنقدي ومشروع مدينة عمرة وغير ذلك إنما هو نتائج جهود مستمرة منذ سنوات وليست وليدة اللحظة والعمل الناجح هو الذي يعزز ما هو قائم وإنجاز ما يمكن من مشروعات تساهم في تطوير الاقتصاد والحد من الفقر والبطالة وخدمة الصالح العام.

المشروعات الاستراتيجية في قطاعات الطاقة والمياه والنقل التي سيتم البدء بتنفيذها العام الحالي بكلفة مقدرة بحوالي 11 مليار دينار على عدة سنوات، إضافة إلى المشاريع الرأسمالية المرصود لها 1.6 مليار دينار في موازنة 2026 ستعمل على تخفيف مشكلات أساسية تواجه الاقتصاد الوطني كارتفاع فاتورة الطاقة والنقص الحاد في المياه لمختلف الاستخدامات والحاجة إلى مد شبكة السكك الحديدية الداخلية وربطها بدول الجوار العربي ومنها إلى بلدان أخرى؛ الأمر الذي يزيد الجاذبية الاستثمارية للمملكة ويخفض كلف الإنتاج واستقطاب مشروعات جديدة في مختلف القطاعات، وهذه المشروعات توفر آلاف فرص العمل لمختلف الاختصاصات والمجالات.

تسديد المتأخرات المالية المترتبة على الحكومة لأفراد وقطاعات محلية حيث تم تسديد 600 مليون دينار منها العام الماضي يساهم في زيادة حجم السيولة في السوق المحلي وتحريك العديد من الأنشطة الاقتصادية والخدمية وتحقيق عوائد مالية جديدة للخزينة من خلال دورة الاقتصاد.

الالتزام بتخفيض المديونية العامة إلى ما نسبته 80 % من الناتج المحلي الإجمالي في غاية الأهمية؛ لأن ذلك يعني تخفيف أعباء خدمة الدين العام وخاصة الفوائد خلال السنوات القليلة المقبلة ضمن خطة متدرجة لضبط الدين الداخلي والخارجي.

ضمن المعطيات التي ذكرها رئيس الوزراء في حديثه يتوقع أن يحفل العام الحالي بإنجازات مهمة لتطوير الوضع الاقتصادي والبدء الفعلي لتنفيذ مشروعات ذات أولوية بخاصة مشروع الناقل الوطني للمياه وزيادة كميات الغاز المستخرجة واتفاقيات التعدين وشبكات النقل السككي ومدينة عمرة.

"الدستور"