ماذا يريد ترمب من الأردن بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية؟!

منذ تأسيس الدولة الأردنية الحديثة، لم يكن الأردن يومًا دولةً عابرة في معادلات الإقليم، بل وجد نفسه دائمًا في قلب العاصفة وصُلب الحدث، محاطًا بأزمات متلاحقة وصراعات مفتوحة، فُرضت عليه ضغوط وأثمان سياسية واقتصادية وأمنية تفوق قدراته الطبيعية، وذلك بحكم موقعه الجغرافي، وتركيبته الاجتماعية، وثبات موقفه القومي الراسخ.

يقع الأردن في واحدة من أكثر مناطق العالم اضطرابًا، محاطًا ببيئة إقليمية غير مستقرة: فلسطين المحتلة غربًا، سوريا شمالًا، والعراق شرقًا. هذا الموقع فرض عليه أن يكون على تماس مباشر مع أزمات الإقليم، دون أن يكون يومًا طرفًا في إشعالها، ولن يكون تحت أي ظرف. ومع ذلك، تحمّل الأردن أعباءً جسيمة، من موجات اللجوء المتعاقبة، إلى الضغوط الأمنية والاقتصادية المستمرة، دون أن يتخلّى عن دوره القومي والعروبي، أو يساوم على ثوابته الوطنية المعروفة، والتي أكدتها «اللاءات الثلاث» لجلالة الملك عبدالله الثاني، التي كررها في معظم لقاءاته العربية والدولية.

سبق أن تعرّض الأردن لضغوط ومحاولات فاشلة لتغيير مواقفه الثابتة من القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وتحديدًا ما يتعلق بملف التهجير. فقد هددت الإدارة الأمريكية، خلال فترة ترمب، بوقف المساعدات الخارجية، بما فيها المساعدات العسكرية، في محاولة للضغط على الأردن. إلا أن الموقف الأردني جاء صلبًا وحاسمًا، رافضًا أي ابتزاز على حساب الثوابت القومية، وهو موقف أُعلن بوضوح، حتى من داخل البيت الأبيض، رسالةً لا لبس فيها عن طبيعة الموقف الأردني، خاصة تجاه القضية الفلسطينية.

وقد برز ذلك بوضوح خلال فترات سابقة، عندما طُرحت أفكار ومشاريع تتعلق بما سُمّي «الحلول البديلة» أو التهجير القسري للفلسطينيين، سواء بصورة مباشرة أو مغلّفة بعبارات إنسانية أو اقتصادية، كان الهدف منها تصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن وهويته الوطنية. فجاء موقف جلالة الملك واضحًا وحاسمًا، لا مواربة فيه ولا تراجع:

الأردن ليس وطنًا بديلاً، ولا يقبل التهجير، ولا يساوم على القدس أو الحقوق الفلسطينية مقابل مساعدات أو ضغوط مالية.
لقد عانى الأردن، ولا يزال، بشكل كبير نتيجة موقعه الجغرافي الذي يفرض عليه اتخاذ مواقف ثابتة مهما بلغت كلفتها.

ومن هنا، فإن التلويح بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين في الأردن جماعة إرهابية ـ وهي جماعة منحلة أصلًا وبموجب القانون منذ نحو خمس سنوات ـ لا يُعد مبررًا مشروعًا لممارسة الضغوط على الدولة الأردنية. فالأردن يتعامل مع مثل هذه الملفات وفق مصلحته الوطنية العليا، ومن خلال الدستور والقانون الأردني، وهو ما أشارت إليه الحكومة بوضوح عقب بيان الإدارة الأمريكية المتعلق بتصنيف الجماعة.

ورغم كل هذه الضغوط، بقي الأردن دولة موقف لا دولة ردود فعل، واستطاع، بقيادة جلالة الملك، أن يحوّل الثبات السياسي إلى عنصر قوة واحترام دولي. فالمواقف التي لا تتغيّر تحت الضغط تمنح الدول مصداقية، حتى وإن دفعت أثمانًا مؤقتة.

لقد أثبتت التجربة أن الأردن عندما يقول «لا»، فإنه يقولها عن وعي ومسؤولية، لا عن مغامرة أو مزايدة، واضعًا أمنه الوطني، وهويته، ومصالحه العليا فوق كل اعتبار.

خلاصة القول:
الأردن اليوم، كما في الأمس، يواجه ضغوطًا معقّدة ومتعددة الأشكال، لكن ثوابته لم تتغيّر. ويشكّل موقف جلالة الملك عبدالله الثاني من ملف التهجير والابتزاز السياسي المرتبط بالمساعدات نموذجًا في القيادة المسؤولة، التي توازن بين الواقعية السياسية والحفاظ على الكرامة الوطنية.