يشكّل تمكين النساء اقتصاديًا أحد المرتكزات الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز صمود المجتمعات المحلية، وهو ما ينسجم مع الرؤى الملكية لتحديث المنظومة الاقتصادية والإدارية، التي أكدت في أكثر من مناسبة أن التنمية الشاملة لا يمكن أن تتحقق دون توسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية وتعزيز العدالة وتكافؤ الفرص.

وفي هذا السياق، تبرز الإدارة المحلية، ممثلة بالبلديات، بوصفها أحد مداخل التحديث الإداري والتنمية المكانية، نظرًا لقربها من المجتمعات المحلية وقدرتها على ترجمة التوجهات الوطنية إلى تدخلات عملية تستجيب لخصوصيات كل منطقة.

وتشير البيانات الوطنية إلى أن معدل البطالة بين الأردنيين بلغ 21.4%، مع تفاوت واضح بين الذكور بنسبة 18.2% والإناث بنسبة 32.9%. كما ترتفع البطالة لدى الفئة العمرية (15–24) عامًا لتصل إلى 46.6%، وتبلغ بين الإناث في هذه الفئة 63.9%. وتعكس هذه المؤشرات حجم التحدي الاقتصادي القائم، وتؤكد أهمية تفعيل أدوار الإدارة المحلية كرافعة مساندة لمسار التحديث الاقتصادي الذي يستهدف خلق فرص عمل مستدامة، خاصة للشباب والنساء.

وتُظهر مؤشرات سوق العمل أن غالبية الأردنيين يعملون بأجر بنسبة 84.9%، مقابل 9.9% فقط يعملون لحسابهم الخاص، ما يشير إلى الحاجة لتعزيز بيئة الاقتصاد المحلي والمبادرات الريادية الصغيرة، وهي مسارات تتقاطع بشكل مباشر مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تولي اهتمامًا متزايدًا بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة والاقتصاد الإنتاجي المحلي. وفي هذا الإطار، تمتلك البلديات أدوات تنظيمية وتنموية تمكّنها من الإسهام في تهيئة بيئات محلية داعمة لهذا التوجه.

وعلى صعيد المشاركة الاقتصادية، تبلغ مشاركة الإناث الأردنيات في سوق العمل (15 عامًا فأكثر) نحو 14.9%، فيما لا تتجاوز نسبة النساء من مجموع المشتغلين 18.7%. وتبرز هذه المؤشرات الحاجة إلى مقاربات تنموية تراعي خصوصية واقع النساء، بما ينسجم مع الإرادة السياسية العليا الداعمة لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية، من خلال حلول عملية على المستوى المحلي تتعلق بقرب فرص العمل، ومرونة التشغيل، وتهيئة البيئة الداعمة.

كما تشير البيانات إلى أن نسبة النساء المشتغلات اللواتي يرأسن أسرهن تبلغ 4.4%، وهي فئة تعكس أهمية مواءمة السياسات الاقتصادية المحلية مع متطلبات الاستقرار الأسري، وهو ما يتقاطع مع أهداف التحديث الإداري الرامية إلى تحسين جودة الخدمات وتعزيز العدالة الاجتماعية على المستوى المحلي.

وتُظهر البيانات كذلك وجود فجوة في الأجر الشهري بين الجنسين بلغت 7.3% خلال عام 2023، ما يعزز أهمية تبني ممارسات تشغيلية عادلة، لا سيما في القطاعات المرتبطة بالاقتصاد المحلي. ويمكن للبلديات، ضمن أدوارها التنظيمية والتعاقدية، أن تسهم في دعم مبادئ تكافؤ الفرص، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية نحو اقتصاد أكثر شمولًا واستدامة.

وفيما يتعلق بالحوكمة المحلية، بلغت نسبة تمثيل النساء في المجالس البلدية لعام 2024 نحو 28.5%، مقابل 71.5% للذكور، وبفجوة نوع اجتماعي بلغت 43%. ويُعد هذا التمثيل جزءًا من مسار تعزيز المشاركة في الإدارة العامة، ويوفر فرصة لإدماج قضايا التمكين الاقتصادي للنساء ضمن أولويات التخطيط المحلي، بما يتوافق مع توجهات الدولة في تحديث منظومة الحكم المحلي.

إن تعزيز دور البلديات في تمكين النساء اقتصاديًا يأتي في سياق تكامل الأدوار بين المستوى الوطني والمحلي، حيث لا يُنظر إلى الإدارة المحلية كبديل عن السياسات العامة، بل كحلقة تنفيذية فاعلة تسهم في ترجمة الرؤى الملكية وخطط التحديث إلى أثر ملموس في حياة المواطنين.

وفي ضوء ذلك، فإن الاستثمار في الإدارة المحلية كرافعة تنموية يعزز من قدرة الاقتصاد المحلي على الاستفادة من طاقات النساء، ويشكّل خطوة عملية ضمن مسار التحديث الاقتصادي والإداري، بما ينسجم مع الإرادة السياسية العليا الهادفة إلى بناء اقتصاد وطني أكثر توازنًا وشمولًا واستدامة.

* باحثة في شؤون المرأة الأردنية