الحل الامثل للعيش المتوازن

تحريك الاقتصاد ورفع مستوى الفرد الأردني يتحقق من خلال منظومة إصلاح وطني متكاملة تقوم على:

زيادة الدخل الحقيقي، تخفيف الأعباء، خلق فرص عمل منتجة، جذب الاستثمار، وحوكمة إلكترونية شفافة، مع إعادة ترتيب الأولويات الوطنية.

أولًا: تأجيل المشاريع المستقبلية الكبيرة

في المرحلة الاقتصادية الحالية، من الحكمة:
• تأجيل المشاريع الرأسمالية الكبرى عالية الكلفة وطويلة الأجل.
• إعادة تقييم كل مشروع وفق معيار واضح:

هل يرفع دخل المواطن أو يخلق وظائف خلال 12–24 شهرًا؟
• إعادة توجيه جزء من موازنات هذه المشاريع نحو:
• تخفيض الضرائب والرسوم،
• دعم الصناعة والتشغيل،
• تحسين الخدمات الأساسية.

هذا ليس تراجعًا… بل ترتيب أولويات ذكي.

ثانيًا: إصلاحات داخلية جوهرية وسريعة الأثر

1) إصلاح مالي
• تخفيض الضرائب المباشرة وغير المباشرة على المواطن.
• تخفيض الرسوم الحكومية المتراكمة.
• وقف الهدر والإنفاق غير المنتج.

2) إصلاح إداري
• تبسيط الإجراءات وإلغاء التعقيد والازدواجية.
• تسريع المعاملات والتراخيص.
• رفع كفاءة الجهاز الحكومي.

3) إصلاح تشريعي
• استقرار القوانين وعدم تغييرها بشكل مفاجئ.
• تشريعات واضحة للاستثمار والصناعة والعمل.

4) إصلاح رقمي – الحوكمة الإلكترونية
• التحول إلى حوكمة إلكترونية شاملة:
• خدمات رقمية
• إجراءات موحدة
• شفافية ومساءلة
• تقليل الاحتكاك البشري والفساد.
• خفض الكلفة والوقت على المواطن والدولة.
• تحسين بيئة الاستثمار عبر نافذة رقمية واحدة واضحة.

كل إجراء إلكتروني = كلفة أقل، عدالة أسرع، وثقة أعلى.

ثالثًا: زيادة دخل المواطن وحمايته
• رفع الحد الأدنى للأجور تدريجيًا وربطه بالتضخم الحقيقي.
• تطبيق صارم لنظام حماية الأجور.
• تخفيف ضريبة الدخل عن الشرائح الدنيا والمتوسطة.

رابعًا: تخفيض الضرائب وكلفة المعيشة
• تخفيض ضريبة المبيعات على السلع الأساسية (الغذاء، الدواء، النقل).
• الإبقاء على ضرائب أعلى على الكماليات.
• مكافحة التهرب الضريبي بدل تحميل العبء على الملتزم.

خامسًا: تخفيض الرسوم الحكومية
• تخفيض الرسوم الصغيرة المتكررة.
• توحيد الرسوم على الخدمة الواحدة.
• إلغاء أي رسم لا يقابله خدمة حقيقية.
• تخفيض رسوم:
تراخيص المركبات وزيادة المفعول الى ٣ سنوات
رخص المهن
المعاملات العقارية
الخدمات البلدية الأساسية

سادسًا: دعم المشاريع الصناعية كمحرّك للاقتصاد

• أراضٍ صناعية بحق انتفاع مجاني لمدة 10–15 سنة.
• إعفاء ضريبي كامل (0%) للمشاريع الصناعية لمدة 7–10 سنوات من التشغيل.
• إعفاء مدخلات الإنتاج من الضرائب والرسوم.
• سحب الأرض فورًا في حال عدم بدء الإنتاج أو التحايل.

سابعًا: خلق فرص عمل حقيقية
• التركيز على الصناعات كثيفة التشغيل.

• دعم السياحة والتشغيل الموسمي السريع.
• تمويل ذكي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة دون إغراق بالديون.

ثامنًا: تحريك الأصول المعطلة
• تسريع إزالة الشيوع وفرز الأراضي والعقارات المتداخلة.
• مسارات قضائية وإدارية سريعة لمنع تعطيل الاستثمار.

تاسعًا: استقطاب رؤوس الأموال الخارجية وتشجيع الاستثمار الأجنبي
• تشريعات مستقرة وواضحة.
• ضمان حرية تحويل الأرباح ورؤوس الأموال.
• نافذة استثمارية واحدة حقيقية.
• مساواة المستثمر الأجنبي بالمحلي في الحوافز.
• تحكيم تجاري سريع واتفاقيات حماية استثمار.
• تسويق الأردن كـ بوابة صناعية وخدمية إقليمية.

الخلاصة :

أصلاح الداخل أولًا، دعم المواطن، تخفّيف الأعباء، تحرّيك السوق،
ثم الانتقال بثبات إلى المشاريع الكبرى.

بهذا النهج:
• يرتفع دخل الفرد،
• تتحسن جودة الحياة،
• تُستعاد الثقة،
• ويُبنى اقتصاد قوي قادر على تحمّل المستقبل.

وللحديث بقية،