* العمري: الكثير من القرارات داخل الدولة تبنى على اهواء شخصية ومجموعات وشللية

* العمري: معيقات الاستثمار لا تقع على الوزارة وحدها والمواطن مسؤول

* العمري: مزاجية رئيس وزراء كادت أن تودي باستثمار استراتيجي حيوي

* العمري: الأصول الافتراضية هي المستقبل بلا شك

* العمري: الأردن من الدول السباقة في المنطقة بتشريع الاستثمار والتداول بالأصول الافتراضية

* العمري: قطاع التداول في الأردن منظّم ويخضع لتشريعات وانظمة

عمون - أكد الخبير المالي أمين عام هيئة الاستثمار الاسبق الدكتور مخلد العمري، أن الأصول الافتراضية هي المستقبل بلا شك، فالعالم توجه نحو الرقمنة، ودول عديدة قطت شوطا طويلا في هذا المجال.

وقال العمري خلال استضافته في برنامج المسافة صفر مع سمير الحياري عبر إذاعة راديو نون، إن الأردن من الدول السباقة في المنطقة بتشريع الاستثمار والتداول بالأصول الافتراضية، وقد تكون الثانية بعد دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف، أن الأصول الافتراضية تعتمد على معاملات حاسوبية معقدة وخوارزميات محاسبية معقدة، مشيرا إلى انه منها المستقرة وهي ذات التذببات المنخفضة، واخرى غير مستقرة والتي تكون بها تذبذبات عالية مثل البتكوين.

وبين أن الأصول الافتراضية هي مرحلة متطورة من النقد، ولها فوائد عدية في تنشيط حركة التداول الاقتصادي، وتسهل عمليات البيع والشراء، والتبادل النقدي.

وأوضح العمري أن العالم يتغير نحو الأفضل، فتسهيل التداول والبيع والشراء فيه مصلحة عامة، خاصة أن العملية تخضع لقوانين وتتبع لضوابط مهنية وقانونية.

وعن استغلالها في عمليات غسل الأموال، قال العمري إن كل تطور يرافقه تطور تشريعي، وهذه التشريعات هي المسؤولة عن ضبط عمليات غسل الأموال هذه.

وأكد العمري أن الدولة الأردنية واعية لهذه المخاطر، ولذلك جرى تشكيل مجلس وطني لتكنولوجيا المستقبل برئاسة ولي العهد.

وعن مغادرته للحكومة بعدما عمل أمينا عاما لهيئة الاستثمار، قال العمري، إن من لا يجد له حاقدا فهو انسان فاشل، والكثير من القرارات داخل الدولة تبنى على اهواء شخصية، ومجموعات وشللية.

وأضاف، أن المطمئن حاليا هو التحديث الإداري الذي يجري بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني.

وردا على سؤال حول معيقات الاستثمار في الأردن، قال العمري، إن المنظومة الاستثمارية والمسؤوليات لا تقع على الوزارة وحدها، بل على المواطن الأردني بكيفية تعامله مع المستثمر الاجنبي في الشارع، إضافة إلى الجهات المعنية كافة، والتشريعات الناظمة لعملية الاستثمار.

وبين أن مزاجية أحد رؤساء الحكومات كادت أن تودي بمشروع استراتيجي حيوي، مشيرا إلى أن احد الاستثمارات في القطاع الفندي كان يستحق اعفاءات معينة، لكن مزاجية الرئيس كادت أن تنهي هذا الاستثمار.

وقال العمري اعتقد أن الاسباب كانت شخصية.

ونفى العمري أن يكون على خلاف شخصي مع الوزير مهند شحادة او الرئيس الاسبق هاني الملقي، مؤكدا أنه لا يختلف مع شخوص بل يختلف مع منهجيات، موضحا أن علاقة اخوية تربطه بالوزير شحادة وعملا معا في مواقع مختلفة.

وبين العمري أن هناك منهجيتان متبعتان في احتساب رقم الاستثمار الاجنبي، الاولى يقدمها المستثمر للحكومة من اجل الحصول على الاعفاءات واحيانا لا تكون هذه الأرقام واقعية بل تكون على الورق فقط، وعند الإعلان عنها تكون ارقاما غير صحيحة، اما المنهجية الثانية وهي التي يعتمدها البنك المركزي من خلال احصائية مباشرة بالتعاون مع دائرة الاحصاءات العامة فهي أكثر دقة.

وقال إن السوق الأردني سوقا واعدا للاستثمار، مشيرا إلى أن الأردن يزخر بالسيلكا وعلينا خلق شراكات لصناعة الرقائق الإلكترونية، واستغلال الخدمات المالية الرقمية التي قطعت بها البنوك شوطا طويلا.

وعن عمليات الاحتيال في التداول والاسواق المالية الافتراضية، قال العمري إنه ما زال راسخ في ذهون الأردنيين قصة سرقة اموال البورصة عام 2008، لكن اليوم يوجد قانون ينظم التعامل بالبورصات الاجنبية.

وأوضح أن هناك متكسبون من هذه الصورة الذهنية، الامر الذي يضر باقتصاد الوطن.

وأكد أن قطاع التداول في الأردن هو قطاع منظم ويخضع لتشريعات وانظمة.

وعن تقييمه لاداء الحكومات في الجانب الاقتصادي، أكد العمري أن حكومة الرئيس جعفر حسان أفضل من سابقاتها في هذا الاتجاه، موضحا أن الرئيس حسان متابع حثيث، وهو مطلع على القضايا الاقتصادية منذ العام 2010 بحكم المواقع التي عمل بها قبل تكليفه برئاسة الحكومة.

وقال، إن الخطوات التي اتخذتها الحكومة خلال العام والنصف الماضيين تشير إلى الإنجاز الحقيقي.

وتحدث العمري عن توقيفه مدة 29 يوما على خلفية قضية العطارات، معلقا بأن ظلم ذي القربى أشد مضاضة، موضحا أنه قضية حسابات شخصية وقرارات مبنية على اهواء واراء اشخاص.

وقال إن ذلك لم يؤثر وتجاوز هذه المرحلة ولم تعد مؤثرة في ذاكرته قائلا: "فالتعتبر خدمة علم" كونه لم يقوم بخدمة العلم سابقا.