​في الوقت الذي نرقب فيه بتقدير مسارات التطور التي يشهدها الوطن ونبتهل إلى المولى عز وجل أن يديم علينا نعمه نجد أنفسنا أمام تساؤلات مشروعة تفرضها التحولات المجتمعية الراهنة، والتي يبدو أنها تسير باتجاه "سحق" الخدمات الاجتماعية الأساسية وتحويلها من حقوق أصيلة إلى عبء يثقل كاهل المواطن.

​إن المبدأ الراسخ في اقتصاديات الدول الحديثة يقوم على أن الضرائب والرسوم هي عقد اجتماعي، تمنح بموجبه الشعوب جزءاً من مالها مقابل خدمات تضمن كرامتها. لكن الواقع اليوم يشير إلى خلل بنيوي فما يُؤخذ من الشعب لا يعود إليه بالمنفعة المرجوة، بل نرى قطاع الطاقة والكهرباء يتحول إلى أداة استنزاف مالي بينما يئن القطاع الصحي وتتراجع برامج التنمية الاجتماعية الحكومية بشكل يبعث على القلق.

​المبادرات الملكية.. صمام الأمان
​وأمام هذا القصور الإداري، تبرز المبادرات والمنح الملكية كركيزة أساسية وصمام أمان للمجتمع. إن ما يقدمه جلالة الملك والديوان الملكي العامر من دعم مباشر ومبادرات نوعية هو ما يحمي المواطن من السقوط وحيداً في براثن الفقر والمرض. هذا التدخل السامي يعكس وعياً عميقاً بقدسية كرامة الإنسان، إلا أنه في ذات الوقت يضع الحكومة أمام مرآة مسؤولياتها؛ إذ لا ينبغي للجهد الملكي أن يكون بديلاً عن الواجب الدستوري للدولة في تقديم خدماتها بكفاءة وعدالة.

​تغول الرأسمالية وهشاشة المشهد الحزبي
​إننا نشهد اليوم تراجعاً في مفهوم "السوق الاجتماعي" مقابل تمدد رأسمالية احتكارية تسعى للسيطرة والضغط على الفئات الكادحة. وفي هذا السياق، يصبح وجود أحزاب وطنية وتيارات اجتماعية قوية ضرورة وجودية للدولة، لا ترفاً سياسياً.

​إلا أن المشهد الحزبي الحالي يعاني -مع الأسف- من "هشاشة" ناتجة عن عدم إدراك الأهداف السامية التي أُسست من أجلها، وغرقها في تخبطات إدارية ومالية جعلتها عاجزة عن فرض حقوق المواطن أو تمثيله بفاعلية أمام تغول السياسات الاقتصادية الضيقة.

​لا للتطبيع مع الخلل ​إن إجبار المواطن على استجداء حقه أو إذلاله للحصول على أساسيات الحياة هو خلل خطير لا يجوز القبول به أو "التطبيع" معه كأمر واقع.

العدالة الاجتماعية هي حجر الزاوية في استقرار الأوطان، وإعادة الاعتبار لهذه القيمة هو المطلب الأول والأخير، لضمان أن تظل كرامة المواطن فوق كل اعتبار مادي أو احتكاري.