عندما تحدثت حكومتنا الرشيدة عن مشروع عمرة ربطته ربطا مباشرا بالزرقاء وعمان كمبررات للمشروع من خلال صعوبة تنمية الخدمات في الزرقاء مع التوسع العمراني والزيادة السكانية على مدار عشرون عاما بانها ستتضاعف فمن يستمع الى الحديث عن التخطيط يعجب في هذه الحكمة الرشيدة ولكن من يرى مايحصل في الزرقاء وغرب الزرقاء تحديدا في نفس التوقيت يستغرب وهي تريد ان تبيع اراضي الخدمات وهنا تنطبق المقولة:" اسمع كلامك اصدق اشوف افعالك استغرب"، فالحكومات لم تكتفِ بمد يدها لجيب المواطن ،لا بل تضعها على أرضه أيضا..

يحار المرء في أمر حكومتنا الرشيدة،لا بل حكوماتنا المتعاقبة، فهي لم تعدم وسيلة ولا طريقة إلا وإستخدمتها بالتضييق على المواطن إقتصاديا،من حيث فرض الضرائب ورفع الأسعار وثبات الدخل، وهي التي أصلا من صلب واجباتها خلق الرفاهية والراحة والطمأنينة للمواطن.

لم تكتفِ الحكومات ببيع أصول الدولة كالفوسفات والبوتاس، وبعدها قامت بمد يدها لجيب المواطن برفع اسعار السلع ومختلف الضرائب ،لا بل وضعت كلتا يديها وكامل قواها على أرضه، وبعدها طلبت منه أن يقوم بشرائها منها، هل يعقل هذا؟؟؟!!!!، علما بأن هذه الأرض كانت له وهو يملكها وليست واجهات عشائرية،أو أملاك دولة ،أو حتى أراضي خزينة ..لن نطيل بالسرد وسندخل بالتفاصيل.

هناك ما يتم عليه التعارف في محافظة الزرقاء بالمنطقة الغربية ومساحتها تعادل ثلثي مساحة قصبة الزرقاء ،ويقطنها أكثر من نصف مليون مواطن،ومتوقع ان يزداد العدد الى مليون في ٢٠ عاماوهي منطقة ممتدة ومتشابكة ومترامية الأطراف كذلك.

ومن ضمن الآف الدونمات هناك مساحة من الأرض تقارب (٨٥٠) دونما ،وهذه المساحات مثبته بأسماء دافعي الضرائب وفي الجداول الحقوقية المخصصة لتلك الغاية، وهي بأسماء أبناء عشيرة الزواهرة وحسب حصص كل فرد،منهم، وكما هو كان متبع قبل عقود من الزمن، ولكنه لم يتم إصدار سندات التسجيل والمعروفة ( بالكواشين) فيها ...
وذات زمن تم التحاور والتحادث بأنه سيتم تخصيص تلك القطعة حدائق عامة وخدمات ،حيث كان من المفروض إقامة مدينة رياضية هناك، ولذلك قام أصحاب هذه الأرض وبكل طِيب خاطر بالموافقة وعدم الأعتراض، رغم عرض الجداول الحقوقية للاعتراض لمدة شهر للهدف السامي والنبيل للتخصيص، ولكن ماذا حدث بعدها؟؟؟؟.

الحكومة قامت بتسجيل كامل الأرض باسم مؤسسة التطوير الحضري،الذي قام بطرح العطاءات لفتح الشوارع تمهيدا. لبيعها للمواطنين وبدون تغيير صفة الاستعمال من حدائق ومباني عامة الى سكن حتى وهذا مخالف لنظام العطاءات الحكومية حيث ان هناك اعتراض من المواطنين رفع الى مجلس التنظيم اللاعلى يعترضون على تغيير صفة الاستعمال.. أين يحدث هذا؟؟؟!!!٠

ولأن الشيء بالشيء يذكر من المفيد أن نقول بأن تلك المنطقة الغربية المكلومة لا يوجد بها أي دائرة حكومية،ولا آي مرفق رياضي إن كان نادٍ أو مركز شبابي ،،أو ملعب .أو حتى متنزه ترفيهي .... ولا يوجد قطعة ارض مهما صغر حجمها غير هذه الارض.

تلك المساحة التي وضعت الحكومة يدها عليها وفوضت التطوير الحضري بطرح العطاءات اللازمة ،نفس الحكومة تعلم أن لا توجد أي قطعة أرض لها أو لبلدية الزرقاء ،ما نقصده أين ستقيم إذن مدارس أو ملاعب أو مراكز صحية للمواطن التي تطلب منه إعادة شراء أرض كان يملكها قبل التبرع بها لإقامة مرافق عامة.

المطلوب عدم تغيير صفة إستخدام الأرض وإقامة مرافق عليها والغاء مشروع التطوير الحظري أو إعادتها لمن لهم أسماء بالجداول الحقوقية التي تحتفظ بها الحكومة.