القانون الذي اعلنته اسرائيل اخيرا بضم اراضي الضفة وخضعت كل اراضي فلسطين له حسب القانون العنصري هو اعلان حرب على الاردن وعلى السلطه الوطنية الفلسطينيه...

بالعودة الى التاريخ القريب كانت فلسطين جزءا من الدولة العثمانية وبعد عام 1948 خضعت للانتداب البريطاني ولم تمس ملكيات الافراد للاراضي ابدا ...

بعد عام 1948 خضعت اراضي فلسطين للقانون الاردني بحكم ضم الضفة الغربية للاردن وسرى عليها قانون الاراضي المعمول به في المملكه ولا زال لغاية اليوم وحفظ القانون الملكيات الفردية للمواطنين....

اسرائيل اطلقت قانون اسمته املاك الغائبين ومن خلالة سيطرت وضمت اي اراضي تراها لازمة لاسرائيل بموجب دعوى ان اصحاب الاراضي خارج اسرائيل وذلك بعد عام 1948...

بعد اوسلوا في عام 1993 ونتيجه للتنسيق بين السلطة واسرائيل خضعت الكثير من اراضي الضفة للسلطة وفق تقسيمات الف ..وباء...وجيم ..وغيرها وامست تدار من قبل السلطة ويطبق عليها القانون الاردني في البيع.والشراء والتسوية والافراز بين الشركاء.

وقامت السلطة بحل الكثير من مشاكل الاراضي في القرى والمدن الفلسطينية عبر تسويات بين المالكين المقيمين في الاردن وفي اراضي السلطة حسب تقسيم اتفاق اوسلوا ...

القانون الجديد الذي أقره الكنيست هو قنبلة اخرى يفجرها في وجه المواطن الفلسطيني يضاف الى قانون اعدام الاسرى وهدم بيوت من يقومون بالمقاومة والعمليات الاستشهادية ....

هناك تحرك اردني وفلسطيني عاجل لالغاء القانون خاصة وان الرئيس الامريكي ترامب عارض ضم الضفة الغربيه ...وان تركيا قالت بان غزة اراضي تركيه وعلى اهلها الانضمام لتركيا على لسان احمد داوود اوغلو..

في زيارة الملك عبد اللة الاخيرة الى تركيا تم بحث هذا الامر وان لم يتطرق الاعلام الرسمي له وان منح الرئيس التركي قلادة الثورة العربية الكبرى في اسطنبول وليس في انقرة العاصمة السياسية لة دلائل عميقة لا تخرج في اطارها العام عن العمق التاريخي للمنطقة ومنها فلسطين....

في كل حالات الاحتلال قبل الميلاد وبعده وفي كل بقعة من الارض من فجر التاريخ الاراضي والملكيات الخاصة للشعب لا تتبدل ولا تتغير وصاحب الارض اولى بها من غيره وفي حالات الاقتراض والرهن من البنوك والعجز عن السداد لا تنزع الملكية الا بعد انذار اول وثاني وثالث ورابع حتى يعجز الشخص عجزا كاملا عن السداد فتباع بالمزاد العلني وذلك لاهمية الارض والملكية الفردية فكيف تاتي اسرائيل بقانون ينزع تلك الملكيات بسهولة دون الرجوع للمالكين....

القانون الجديد هو اعلان حرب كما اسلفنا سابقا وعلى الحكومة الاردنية الوقوف امامه وان اتصالات الملك عبد اللة الثاني الاخيرة مع الرئيس محمود عباس كانت تصب في الوقوف امام هذا القانون المجحف وكيفية السبل لإلغائه وان الاردن والسلطة يقفان معا في مواجهة الاخطار الاسرائيلية التي تهدف لهدم الانسان والارض معا ...