* بين الترتيب الداخلي والتسلسل القانوني

يُعد نظام القوائم العامة أحد الأدوات التشريعية التي اعتمدها المشرّع الأردني لتعزيز التمثيل السياسي المنظم داخل مجلس النواب، حيث تقوم فكرته على إتاحة المجال للأحزاب أو الائتلافات السياسية لتقديم قوائم مرشحين مرتبة ترتيبًا محددًا يُعرض على الناخبين بصورة واضحة ومعلنة. ويكتسب هذا الترتيب أهمية قانونية خاصة بعد تسجيل القائمة رسميًا، إذ يتحول من مجرد تنظيم داخلي إلى مركز قانوني ملزم ترتب عليه آثار مباشرة في النتائج وفي معالجة أي حالة شغور لاحقة.

وتثور في التطبيق العملي أحيانًا إشكالية الخلط بين ما يُعرف بتقسيم القائمة أو إعادة ترتيبها قبل التسجيل، وبين القواعد القانونية الواجبة الاتباع عند شغور أحد مقاعد القائمة العامة بعد إعلان النتائج. والحقيقة أن هذا الخلط لا يجد له سندًا في أحكام القانون ولا في مقاصده؛ فالتقسيم أو الترتيب الذي يجريه أعضاء القائمة قبل تسجيلها لا يعدو كونه إجراءً تنظيميًا داخليًا يخضع لإرادة القائمين عليها، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني مستقل طالما لم تُعتمد القائمة رسميًا لدى الجهة المختصة.

أما بعد التسجيل، فإن ترتيب المرشحين يصبح جزءًا لا يتجزأ من الوثيقة القانونية المعتمدة، ويغدو ملزمًا لجميع الأطراف، سواء المرشحين أنفسهم أو الجهة المشرفة على العملية الانتخابية أو حتى الناخبين الذين بنوا اختيارهم على هذا الترتيب المعلن. ومن ثم، فإن أي حديث عن تقسيم سابق للقائمة يفقد قيمته القانونية بمجرد اعتماد القائمة، إذ إن العبرة تكون للتسلسل الرسمي المسجّل لا لما سبقه من ترتيبات داخلية.

وعند شغور أحد مقاعد القائمة العامة لأي سبب كان، فإن المعالجة القانونية تكون واضحة ومباشرة، إذ تلتزم الهيئة المستقلة للانتخاب بإسناد المقعد الشاغر إلى المرشح التالي مباشرة في ترتيب القائمة المعتمد عند التسجيل، دون الالتفات إلى أي اتفاقات أو تقسيمات تمت قبل ذلك. ويستند هذا النهج إلى مبدأ استقرار المراكز القانونية، وإلى ضرورة احترام إرادة الناخب، باعتبار أن التصويت للقائمة هو في حقيقته تصويت لها وفق ترتيبها الرسمي، لا وفق تصورات داخلية غير معلنة أو غير معتمدة.

ويهدف هذا التنظيم إلى منع إعادة تشكيل النتائج بعد إعلانها، وإلى سد الباب أمام أي اجتهادات قد تفتح المجال للتأثير على مخرجات العملية الانتخابية، فضلًا عن تكريس الشفافية واليقين القانوني. فالتسلسل المعتمد لا يمثل مجرد ترتيب شكلي، بل يعكس إرادة سياسية وقانونية واضحة أقرها أصحاب القائمة وقبل بها الناخب، وأضفى عليها القانون حجية خاصة بعد التسجيل.

وخلاصة القول إن شغور مقعد القائمة العامة في القانون الأردني لا يرتبط بأي حال من الأحوال بتقسيم القائمة أو ترتيبها قبل التسجيل، بل يخضع حصريًا للتسلسل الرسمي المعتمد. وأي محاولة للربط بين الشغور وبين ترتيبات سابقة تُعد خروجًا على النص وروحه، ومساسًا بمبدأ احترام إرادة الناخب واستقرار العملية الانتخابية، وهي المبادئ التي حرص المشرّع على حمايتها بوضع قاعدة واضحة تقضي بإحلال المرشح التالي في القائمة محل العضو الذي شغر مقعده، ضمانًا للنزاهة وتحقيقًا للعدالة الانتخابية.