عمون - وجهت مساعد رئيس مجلس النواب وعضو الحزب الوطني الإسلامي، النائب هالة الجراح، حزمة من الأسئلة النيابية إلى الحكومة، تضمنت التساؤل عن ملفات الاقتصاد، الإدارة العامة، والخدمات الصحية تحت مجهر المساءلة المباشرة.

وتساءلت الجراح عن مبررات استمرار ارتفاع المديونية والعجز المالي رغم توالي برامج الإصلاح الاقتصادي، مستفسرة عن غياب أي تحسن ملموس في مستوى معيشة المواطن أو انخفاض معدلات البطالة.

وطالبت بتحديد "المسؤولية السياسية" عن الفجوة الكبيرة بين الوعود المعلنة في الخطط الحكومية والنتائج الفعلية على أرض الواقع، مؤكدة على ضرورة كشف مؤشرات الأداء التي تعتمدها الحكومة لتقييم سياساتها.

وفي ملف الإدارة العامة، وجهت الجراح سؤالاً محورياً حول معايير اختيار وتقييم القيادات التنفيذية في الوزارات والمؤسسات الحكومية.

وانتقدت الجراح استمرار بعض الإدارات في تسجيل "أداء ضعيف" بشكل متكرر دون أن يطال التغيير رؤوس تلك الهيئات، متسائلة بصراحة: "هل تم إعفاء أو محاسبة أي مسؤول بناءً على نتائج تقارير التقييم؟".

وعلى الصعيد الخدمي، نقلت الجراح معاناة أبناء بلدة "المغير" في محافظة إربد إلى قبة البرلمان، موجهة سياط نقدها لوزير الصحة. وكشفت الجراح عن نقص حاد وتهميش يعاني منه المركز الصحي الشامل في المغير، شمل:

غياب الكوادر: عدم تعيين مساعد صيدلي ثابت، ونقص أطباء الاختصاص (أطفال، نسائية وتوليد) على مدار الأسبوع.

نقص التجهيزات: غياب أجهزة أساسية مثل (تخطيط القلب ECG، فحص السكر التراكمي، جهاز بانوراما الأسنان).


الترهل اللوجستي: تعطل المصعد المخصص لكبار السن وذوي الإعاقة، وغياب سيارة إسعاف للمركز رغم الحاجة الملحة.

وطالبت الجراح الوزارة بجدول زمني محدد لمعالجة هذه النواقص، متسائلة عن المخصصات المالية المرصودة ضمن الموازنة لإنقاذ الوضع الصحي في المنطقة.