عمون - وجّهت عضو لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية " أروى الحجايا" رسالة شديدة اللهجة لرئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان ، حول التعديل المقترح المتعلق بقانون الضمان الاجتماعي لعام 2026.

وقالت في بيان صدر عنها أنّ المسؤولية يجب أن لا تُقاس بحجم الأرباح المُعلنة، بل بمدى صون هذه الأمانة وحمايتها من المخاطر غير المحسوبة، وبالشفافية الكاملة في القرار والاستثمار والإدارة.

وأضافت أنّ سياسة الجباية التشجيعية ضد المواطن الذي يسعى خلف رغيف العيش، تحت عيون الرقيب في سعيه وسكونه، في ظل غياب حلول اقتصادية حقيقية لتحسين معيشته هي ما لا يحقق الرؤى والأحلام.

وتساءلت "الحجايا "هل يعقل أن تكون الاستدامة هي أن نُجبر المواطن على العمل حتى يشيخ ؟بينما نُحيل الكثير من الكفاءات إلى التقاعد المبكر لأسباب مزاجية ومجاملات للوزراء و القائمين على المؤسسات.

وعن موقفها حول القانون أكدت الحجايا رفضها القاطع منذ أول لحظة لظهور معالم القانون و بدءً بتشكيل هذه اللجنة وحتى نهاية مصير هذا القانون. وأنه لابد ان تعمل الحكومة على سحب هذا القانون وإعادة النظر فيه تحديداً في البنود ذات المساس بحقوق المشتركين التي أُزهقت مبدئياً من خلال هذا التعديل.

وطرحت النائب الحجايا جملة من "المخالفات الدستورية للتعديل المقترح لقانون الضمان الاجتماعي لعام 2026.

ومايلي نص البيان :

أقول لرئيس الحكومة دولة جعفر حسان وقبل تحسس فكرة سحب القانون استجابة لموقف الشارع الأردني من مسودة قانون الضمان المعدل والموقف النيابي الرافض لهذه المسودة التي باتت معلومة لدى الجميع وأؤكد على الجميع لأنه قانون يمس أمن مستقبل الجميع من كافة أطياف الشعب.

أقول له:

هل لكم بأن تُراجعوا أنفسكم وضمائركم وتبدأوا بمراجعة الأسباب التي أودت بمؤسسة الضمان الإجتماعي لهذا الحال، فربما تجد الإجابة على مبررات غليان الشارع الأردني، الذي بات يرى في كل قرار حكومي جديد، إضافة إلى سجل القرارات التي أثقلت كاهله وأرهقت قلبه
وتكاد ان تُزهق روحه بعد أن تستنزف قوت يومه وسكينة نومه.

أتحفتمونا بالصور الجميلة عن الاستدامة في قانون الضمان الإجتماعي المعدل، ونسيتم بأنكم تخاطبون شعباً مُشبعاً بفنون الفتك في ما تملكه جيوبهم؛ هذا إن بقي فيها ما يستحق الفتك.

أليس من حقنا وواجبكم ومن سبقكم بأن تُعاملوا أموال الضمان باستدامة قبل التجرؤ على الإقتراض منها لإسعاف مشاريعكم المستقبلية.

إنّ من مبدأ العدالة أنْ تتم مسائلة ومحاسبة من تسبب بهذه الكارثة بدلاً من تجاهل قرار الإستدانة من كد وتعب شعب لا يملك إلا ما سيتبقى له من هذا الضمان.

وهل يعقل أن تكون الإستدامة هي أن نُجبرَ المواطن على العمل حتى يشيخ، بينما نُحيل الكثير من الكفاءات إلى التقاعد المبكر لأسباب مزاجية ومجاملات للوزراء و القائمين على المؤسسات .

أيُ وهم وأيُ تخبط في هذا النهج المسرحي للتحديث والإصلاح المسموع وغير المرئي؟

وأيُ تناقضٍ بين القول بأنكم لا تُرحّلون الأزمات، وبين الواقع الذي نعيشه اليوم، بأن تُرحّلون الإنجاز بالوعود و الأحلام وبالخطط والرؤى مستحيلة المنال ؟

هل أنتم مصدقون بأن سياسة الجباية التشجيعية ضد مواطن يلهث خلف رغيف العيش، تحت عيون الرقيب في سعيه وسكونه، في ظل غياب حلول اقتصادية حقيقية لتحسين معيشته هي ما يحقق الرؤى والأحلام..

ألا ترى بأن نظام الخدمة المدنية الذي تطور ليصبح بمسمى هيئة الإدارة.. قد جعل التخلُّص من الموظف أسهل من التخلص من الأثاث الحكومي التالف.

إنّ المواطن الأردني البسيط والمُقدَّر قد لا يُجيد قرآءة تقارير الإستثمار ولا يستوعب تعقيد المؤشرات المالية، لكنه يفهم جيدًا معنى الأمانة حين تمسّ قوته ومستقبل أسرته. ويدرك، بلا لَبس، أنّ أموال الضمان الإجتماعي ليست منّة من الدولة ولا مكافأة تُمنح، بل هي حقٌّ أصيل اقتُطع من أجور العاملين على مدار سنوات طويلة، ليكون سندهم في الشيخوخة والعجز والمرض.

إنّ أي إهمال أو سوء إدارة أو تهاون في حماية هذه الأموال لا يُعدّ خطأً إداريًا فحسب، بل مساسًا مباشرًا بحقوق ملايين الأردنيين الذين بنوا آمالهم على تقاعد كريم واستقرار آمن.

وعليه، فإن المسؤولية لا يجب أن تُقاس بحجم الأرباح المعلنة، بل بمدى صون هذه الأمانة وحمايتها من المخاطر غير المحسوبة، وبالشفافية الكاملة في القرار والاستثمار والإدارة.

ونحن اليوم نمثل مجلس الأمة (بيت الشعب) صاحب الولاية الرقابية والتشريعية، بأن تكون أموال الضمان الإجتماعي في صدارة الأولويات الوطنية، وأن تُحاط بأعلى درجات المساءلة والحوكمة والإستقلال، لأن التفريط بها تفريط بحقوق الناس وبثقة المجتمع بالدولة ومؤسساتها.

«من استؤمن على أموال الناس فليحفظها، فإن ضيّعها، فالمساءلة تبدأ من اليوم الأول… قانونيًا وأخلاقيًا، أمام وطنٍ بأكمله».

أما فيما يتعلق بموقفي من مسودة قانون الضمان الإجتماعي، وكوني عضو اللجنة المختصة (لجنة العمل والتنمية والسكان) فإنني أرفض رفضاً قاطعاً ومنذ اول لحظة لضهور معالم هذا القانون ومنذ بدء تشكيل هذه اللجنة وحتى نهاية مصير هذا القانون.

وأؤكد بأنه إن لم تعمل الحكومة على سحب هذا القانون وإعادة النظر تحديداً في البنود ذات المساس بحقوق المشتركين التي أُزهقت مبدئياً من خلال هذا التعديل، فإنني لن أوافق على القانون بمجمله برغم وجود بعض التعديلات الإيجابية والتي تحقق العدالة للكثير من الشرائح الأخرى من المشتركين.

وسأستعين هنا ببعض ما جمعته من آراء الخبراء والمعنيين من غير أصحاب القرار وإنما من عامة الشعب الغيورين على أمانة المعرفة ومسؤولية الدفاع عن كل مواطن لا يجد من يدافع عن لقمة عيشه وأمن أولاده، حيث أن الجوع لا تُحمد عواقبه ولدينا من أحداث العصور ما يكفي لنعتبر.

هذا النص مهم وقد نقلته كما هو من باب أمانة النقل وبدوري لإيصال الرساله:

"المخالفات الدستورية للتعديل المقترح بما يتعلق بقانون الضمان الإجتماعي لعام 2026..

1. مخالفة مبدأ عدم رجعية القوانين

السند الدستوري: المادة (93) من الدستور الأردني.

وجه المخالفة:

يتضمن المشروع تعديلات تمس شروط استحقاق التقاعد المبكر وآلية احتساب المنافع، بما يؤثر على مشتركين اكتسبوا مراكز قانونية مستقرة في ظل القانون النافذ عند اشتراكهم.

إن تطبيق أحكام جديدة أكثر تشدداً على اشتراكات سابقة يشكل رجعية ضمنية تمس جوهر الحق، حتى وإن لم يُنص صراحةً على الأثر الرجعي.

النتيجة:

يشكل ذلك مخالفة دستورية لكون المراكز القانونية المكتسبة لا يجوز المساس بها بتشريع لاحق.

2. مخالفة مبدأ المساواة أمام القانون

السند الدستوري: المادة (6/1) من الدستور الأردني.

وجه المخالفة:

فرض اقتطاع إضافي بنسبة (1%) على العاملين في المهن الخطرة دون بيان مبرر تأميني أو اكتواري معلن.

التمييز بين فئات المشتركين القدامى والجدد بشروط متفاوتة تمس ذات الحق التأميني.

إنّ أي تمييز تشريعي يجب أن يستند إلى أساس موضوعي ومعقول ومتناسب، وهو ما لم يتوافر بصورة واضحة في المشروع.

3. المساس بالحقوق المكتسبة والضمان الاجتماعي كحق دستوري

السند الدستوري:

المادة (23) من الدستور (حماية العمل وحقوق العمال).

المبادئ الدستورية المتعلقة بالعدالة الاجتماعية.

وجه المخالفة:

إن تقليص مزايا مقررة سابقاً أو تشديد شروط استحقاقها بعد سنوات طويلة من الاشتراك يشكل مساساً بحق تأميني نشأ عن اشتراكات فعلية، وبذلك يخرج الضمان الإجتماعي من كونه حقاً إلى كونه امتيازاً خاضعاً للتغيير المفاجئ.

4. مخالفة مبدأ الأمن القانوني والاستقرار التشريعي

إنّ الاستقرار التشريعي يعد من ركائز دولة القانون، ويقتضي وضوح القواعد القانونية وإمكانية توقع آثارها.

وجه المخالفة:

إدخال تعديلات جوهرية دون فترات انتقالية كافية.

تعديل قواعد احتساب المنافع بصورة مفاجئة تؤثر على التخطيط المالي للأفراد.

ثانياً: المخالفات القانونية

1. غياب الدراسة الاكتوارية المعلنة

ينص قانون الضمان الإجتماعي على وجوب الحفاظ على التوازن المالي للصندوق وفق أسس اكتوارية.

وجه المخالفة:

لم يتضمن المشروع بياناً منشوراً يوضح:

الأثر المالي طويل الأمد للتعديلات.

الحاجة الفعلية لزيادة الاقتطاعات.

أثر تعديل التقاعد المبكر على الملاءة المالية.

إن تعديل نظام تأميني دون سند اكتواري معلن يشكل قصوراً في التسبيب وعيباً في المشروعية.

2. الإخلال بمبدأ التناسب

يقضي مبدأ التناسب بأن يكون الإجراء التشريعي:

ضرورياً لتحقيق الهدف،

وألا يتجاوز القدر اللازم.

مثال:

فرض نسبة إضافية (1%) على فئة معينة دون منح مقابل تأميني واضح.

تشديد شروط التقاعد المبكر بدرجة تفوق الحاجة المالية الفعلية.

3. الإخلال بطبيعة العلاقة التأمينية

الضمان الإجتماعي يقوم على:

اشتراكات إلزامية،

مقابل تأميني متوقع.

أي تعديل جوهري في شروط الإستحقاق بعد فترات اشتراك طويلة يخل بتوازن العلاقة التأمينية ويؤثر على الثقة المشروعة للمشتركين.

4. الإخلال بالمشروعية الإجرائية

التشريعات ذات الأثر الاجتماعي الواسع تستلزم:

حواراً مجتمعياً حقيقياً،

إشراك النقابات وأصحاب المصلحة،

عرض دراسات أثر واضحة.

غياب ذلك يثير شبهة القصور في الإجراءات التشريعية.

ثالثاً: الآثار القانونية المترتبة

إن استمرار العمل بالنصوص المطعون بها قد يؤدي إلى:

الطعن بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية.

إثارة منازعات قضائية جماعية.

الإخلال بالثقة في النظام التأميني الوطني.

آثار اجتماعية واقتصادية سلبية على شريحة واسعة من العاملين. واضاف الي ذلك المادة ١٠٣من قانون الضمان الاجتماعي الأردني تنص علي الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة وعدم المساس بها

مع تحياتي لكم علاء ابو عاشور متقاعد من وزارة العدل ومدير مكتب رئيس المحكمة سابقا.. دمتم بخير . رُفعت الجلسه....

حفظ الله جلالة سيدي الملك عبدالله الثاني بن الحسين المفدى وولي عهده الأمين وحفظ الله الشعب الأردني العظيم