انشر هذا البيان لتصويب ما جرى تداوله على لساني في عدد من المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بخصوص رواتب بعض المسؤولين في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

اذ اوضح انني نقلت منشورا منقولا عن صديق تضمن ارقاما متداولة حول الرواتب وبدأت تعليقي بعبارة صريحة وواضحة تقول اذا صحت هذه المعلومات وبنيت موقفي بالكامل على هذا الشرط ولم اجزم بصحتها او اقدمها كحقائق مؤكدة، بل طالبت مجلس الادارة والجهات المختصة بالاعلان عن المعلومات الدقيقة لقطع الطريق على الشائعات وحماية ثقة المواطنين .

وقد تواصل معي لاحقا صديق معنى بما قرأ وكانه ورد على لساني ووضحت له الصورة وأكد لي ان المعلومة غير صحيحة فبادرت فورا الى اضافة هذا التوضيح في بداية المنشور الاصلي على الفيس بوك بكل امانة ومسؤولية الا ان بعض الجهات تجاهلت هذا التوضيح ونشرت مضمونا مبتورا من سياقه ونسبت الي اقوالا لم اقلها ولم اقصدها ولم التق بأي صحيفة او وسيلة اعلام اطلاقا ولم يرد على لساني اي تصريح كما ورد في بعض المواقع، وهو امر ارفضه جملة وتفصيلا.

موقفي كان ولا يزال واضحا الدعوة للشفافية والافصاح وربط المسؤولية العامة بالعدالة لا التشهير ولا الاتهام واحترم كل مسؤول يخرج للرأي العام بالحقيقة كاملة وانبه الى ضرورة تحري الدقة والامانة عند النشر وعدم اجتزاء المواقف خدمة للحق واحتراما لعقول الناس.