عمون - أوضح النائب المحامي عوني الزعبي، ما جرى في الجلسة النيابية الأخيرة المتعلقة بمشورع قانون الضمان الاجتماعي أمس الأربعاء.


وقال الزعبي في منشور له عبر موقع فيسبوك، إنّ البعض طالب بأن يقوم مجلس النواب بردّ القانون مباشرة. لكن الحقيقة الدستورية أن ردّ القانون من البداية ليس في مصلحة النواب ولا المواطنين.

وأوضح الزعبي أنّ بحسب المادة (91) من الدستور الأردني، إذا قام مجلس النواب بردّ القانون فإنه ينتقل مباشرة إلى مجلس الأعيان، وغالبًا ما يتم إقراره هناك كما ورد من الحكومة، وعندها يفقد النواب حقهم في مناقشة مواد القانون مادةً مادة أو تعديلها.

وبسط كلماته قائلًا "لو ردّ المجلس القانون اليوم، لن يعود بإمكان النواب فتح المواد أو تعديلها كما يريدون".

وبين أنّ ما حدث الآن فهو أن القانون أُحيل إلى لجنة العمل داخل مجلس النواب، وهذا يعني أن النواب ما زال لديهم الوقت والصلاحية:

دراسة القانون مادة مادة

تعديل أي مادة تحتاج تعديل

تحسين القانون بما يخدم المواطنين


واعتبر أنّ ردّ القانون قد يبدو موقفًا سريعًا شعبويًا لدغدغة مشاعر الناس، لكنه في الحقيقة يُفقد مجلس النواب أهم صلاحياته وهي تعديل القانون.

أما إحالة القانون إلى اللجنة فتعني بقاء القانون داخل مجلس النواب حتى يتم تعديله وتحسينه قبل إقراره بما يخدم مصلحة المواطنين