عمون - صدر في عدد الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، مشروع القانون المعدل لقانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لسنة 2025، على أن يبدأ العمل به بعد مرور شهر من تاريخ نشره.

ويُنظم مشروع القانون أحكام استثمار الأموال الوقفية المنقولة وغير المنقولة بما يحقق مصلحة الوقف وفق أحكام الشريعة الإسلامية وشروط الواقفين، إضافة إلى إتاحة طرح الصكوك التمويلية بدلاً من السندات، وإدراج برنامج المصحف الشريف ضمن البرامج الوقفية.

ويهدف المشروع إلى تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بشؤون الإفتاء، التي أصبحت من اختصاص دائرة الإفتاء العام بموجب قانون الإفتاء، إلى جانب تطوير عضوية مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، بما ينسجم مع متطلبات تنظيم مسيرة الأوقاف والنهوض بها.

كما تضمنت التعديلات أحكاماً لضبط ممتلكات وأموال صندوق الحج، التي اعتُبرت وقفاً صحيحاً، بما يعزز إدارتها وتنظيمها.