عمون - من د. آمال جبور - انتهت الجولة الثالثة من المشاورات الدولية المتتالية بشأن نزاع الصحراء المغربية، في إطار مسار تقوده الولايات المتحدة الأمريكية بشراكة مع الأمم المتحدة، تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797، الذي أعاد إطلاق العملية السياسية على أساس الجدية والواقعية ودون شروط مسبقة.

الاجتماع عُقد برعاية مباشرة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبإشراف مسعد بولس، مستشار البيت الأبيض للشؤون الإفريقية والشرق أوسطية، وبمشاركة السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايكل والتز، إلى جانب ستافان دي ميستورا المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة.

وشارك في هذه المشاورات المغلقة، إلى جانب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، كل من وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، ونظيره الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، فضلا عن وفد من جبهة البوليساريو ضم محمد يسلم بيسط، وسيدي محمد عمار، منسق الجبهة مع بعثة الأمم المتحدة في الصحراء، ومولود سعيد ممثلها في واشنطن.

ووفق ما أوردته صحف مغربية ودولية، فقد تركزت المناقشات حول الخطوط العريضة للمقترح المغربي المُحيَّن للحكم الذاتي، باعتباره إطارا عمليا لتسوية النزاع، انسجاما مع القرار الأممي الصادر في أكتوبر 2025، الذي اعتبر مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الأساس الوحيد لأي حل سياسي قابل للتطبيق.

من جهته، أكد ستيفان دوجاريك، الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، خلال الندوة الصحافية اليومية بمقر الأمم المتحدة، أن المنظمة لا تستطيع في هذه المرحلة تحديد سقف زمني للمشاورات الجارية في واشنطن، موضحا أن الغموض الزمني يدخل ضمن النهج الذي اعتمده المبعوث الشخصي، بهدف توفير أكبر هامش ممكن لإنجاح المسار التفاوضي.

وأضاف دوجاريك أن الأطراف المشاركة هي ذاتها التي حضرت الاجتماعات السابقة في مدريد، من دون الخوض في تفاصيل إضافية بشأن مآلات المباحثات، مكتفيا بالتأكيد أن هذه الاتصالات تندرج ضمن تنفيذ القرار 2797، في إطار رئاسة مشتركة بين المبعوث الأممي والسفير الأمريكي.

وناقشت المشاورات السرية كذلك ملامح ما يُعرف بـ"خارطة طريق مدريد 2026"، التي يُرتقب أن تؤطر المرحلة المقبلة، بما في ذلك عقد جولات تفاوضية إضافية في واشنطن قبل نهاية أبريل المقبل، لبحث تفاصيل العرض المغربي الجديد المزمع تقديمه رسميا إلى الأمم المتحدة، تمهيدا للتوقيع على اتفاق إطار سياسي بين الأطراف الأربعة، بما يضفي بعدا زمنيا ملزما على العملية السياسية بعد سنوات من الجمود.

وتفيد قراءات متقاطعة لخبراء دوليين بأن واشنطن تحولت في المرحلة الأخيرة إلى مركز ثقل دبلوماسي في هذا الملف، بعدما انتقلت من موقع الساعي إلى تحقيق التوازن داخل مجلس الأمن إلى فاعل أكثر انخراطاً في توجيه المسار السياسي، مستثمرة موقعها في صياغة القرارات الأممية ذات الصلة. وتشير المعطيات إلى إشراف أمريكي مباشر، بتنسيق مع الأمم المتحدة، على سلسلة لقاءات تُدار بهدوء ومن دون شروط مسبقة، ضمن دينامية رباعية تضم الأطراف المعنية كافة، بهدف كسر الجمود الذي أعقب توقف مسار الموائد المستديرة سنة 2019.

ويأتي هذا التحرك في سياق موازنة دقيقة بين الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء سنة 2020، والدفع نحو حل سياسي متوافق عليه تحت مظلة الأمم المتحدة، انسجاماً مع القرار الأممي رقم 2797، مع إبقاء المشاورات مفتوحة إلى حين تهيئة الشروط السياسية للعودة الرسمية إلى طاولة التفاوض. كما يتقاطع هذا الحراك مع توجه مغربي نحو تحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي، في إطار دينامية دولية متنامية تدعم مقاربة الحل الواقعي والتوافقي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.