بقلم: المحامي الدكتور ربيع العمور


حين تصطدم الإنسانية بالقانون

في لحظات الألم القاسية، عندما يتحول الجسد إلى سجنٍ لا فكاك منه، ويصبح الموت أمنيةً بدلًا من أن يكون رعبًا، يطفو على السطح السؤال الأخلاقي والقانوني الأشد حساسية: هل يحق للإنسان أن يضع حدًا لحياته أو لحياة غيره بدافع الرحمة؟ هذا السؤال يُعرف اليوم باسم "القتل الرحيم"، وهو أحد أكثر القضايا إثارةً للجدل بين أنصار حق الإنسان في تقرير مصيره وبين القوانين الصارمة التي تجرّم أي مساسٍ بحق الحياة.

بينما تشرّعت بعض الدول الغربية أبوابها أمام هذا المفهوم، بقيت التشريعات العربية، وعلى رأسها القانون الأردني، متمسكة بموقفها الحازم ضد أي صورة من صور إنهاء الحياة عمدًا، حتى لو كان ذلك بدافع الشفقة. فما موقف المشرّع الأردني؟ وكيف تتعامل المحاكم مع هذه القضايا؟ وهل هناك إمكانية مستقبلية لتغيير هذه النظرة القانونية؟

أولًا: القتل الرحيم – مفهومه وأنواعه

القتل الرحيم هو إنهاء حياة شخص يعاني من مرض لا شفاء منه، بطريقة رحيمة تخفف عنه الألم والمعاناة. ويمكن تقسيمه إلى نوعين رئيسيين:

1. القتل الرحيم الفعّال: وهو قيام شخص آخر، كالطبيب، بإعطاء المريض مادة قاتلة أو إجراء طبي يؤدي إلى الوفاة مباشرةً.

2. القتل الرحيم السلبي: ويحدث عندما يُوقف الأطباء العلاج أو يُحجب عن المريض، مما يؤدي إلى وفاته نتيجة حالته المرضية.


القانون لا يفرّق بين هذين النوعين، فكلاهما في نظر التشريع الأردني جريمة تستوجب العقاب.

ثانيًا: موقف قانون العقوبات الأردني – لا رحمة في القتل

1. القتل العمد والقتل الرحيم
ينظر القانون الأردني إلى القتل الرحيم باعتباره قتلًا عمدًا، حتى لو كان بدافع الرحمة. فقد نصت المادة (326) من قانون العقوبات الأردني على:
"من قتل إنسانًا قصداً عوقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات."

أما إذا كان القتل الرحيم قد ارتُكب بسبق الإصرار، كأن يكون الطبيب أو القريب قد قرر مسبقًا تنفيذ العملية بعد تفكير وتخطيط، فإن المادة (328) تشدد العقوبة إلى الإعدام، حيث جاء فيها:
*"يعاقب بالإعدام من قتل إنسانًا قصدًا في أي من الحالات التالية:

1. إذا ارتكب القتل مع سبق الإصرار."*

2. القتل بناءً على طلب المجني عليه
في بعض الحالات، يطلب المريض من الطبيب إنهاء حياته بسبب الألم الشديد، وهو ما يُعرف بـ"القتل بدافع الشفقة". ومع ذلك، فإن القانون الأردني لا يعفي الفاعل من المسؤولية، بل يفرض عليه عقوبة مخففة كما ورد في المادة (327):
"يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات، من قتل إنسانًا بناءً على إلحاحه بإلحاق الموت به."

3. القتل غير العمد والمساعدة على الانتحار
قد يحدث أن يلقى المريض حتفه نتيجة تصرف طبي أدى إلى وفاته عن غير قصد، وهنا قد تنطبق عليه المادة (343) التي تجرّم القتل غير العمد:
"من سبب موت أحد عن إهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات."

أما إذا قام الطبيب أو شخص آخر بمساعدة المريض على الانتحار، كأن يوفّر له دواءً قاتلًا أو وسيلةً أخرى للموت، فإنه يخضع للعقوبة المنصوص عليها في المادة (344):
"يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات كل من حمل إنسانًا، بأية وسيلة كانت، على الانتحار أو أعانه على ذلك."

ثالثًا: الفقه الإسلامي والقتل الرحيم – حياة الإنسان ليست ملكًا له

يرى الفقه الإسلامي أن الحياة هبة من الله، ولا يجوز للإنسان أن يتصرف فيها كيفما يشاء. وقد أجمعت المجامع الفقهية على تحريم القتل الرحيم، مستندة إلى قوله تعالى:
"وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا" (النساء: 29).

ويستند الفقهاء أيضًا إلى الحديث النبوي:
"لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه، فإن كان لا بد فاعلًا، فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي."

رابعًا: مقارنة بين التشريعات الدولية والقانون الأردني

على عكس التشريع الأردني، فإن بعض الدول مثل هولندا وبلجيكا وكندا قد شرّعت القتل الرحيم بشروط صارمة، منها:

أن يكون المريض في مرحلة متقدمة من مرض ميؤوس منه.

أن يكون طلبه مكتوبًا وصادرًا عن وعي كامل.

أن يوافق عليه أكثر من طبيب لضمان عدم التلاعب.


أما الدول العربية، فمعظمها يرفض تقنين القتل الرحيم بسبب المرجعيات الدينية والأخلاقية والقانونية التي تقدّس الحق في الحياة.

خامسًا: جدل أخلاقي وقانوني – هل يحتاج القانون إلى مراجعة؟

يطرح البعض تساؤلات مشروعة حول ما إذا كان يجب إعادة النظر في التشريعات المتعلقة بالقتل الرحيم، خاصةً مع تطور الفكر القانوني في العالم. ويرى أنصار تشريع القتل الرحيم أن المنع المطلق قد يدفع المرضى إلى طرق غير قانونية أو إلى السفر إلى دول أخرى لممارسة "حقهم في الموت".

في المقابل، يحذّر المعارضون من أن فتح هذا الباب قد يؤدي إلى إساءة استخدامه، مما قد يعرض المرضى وكبار السن والضعفاء للاستغلال أو القتل تحت ستار الرحمة.

هل القتل الرحيم ضرورة إنسانية أم خطر قانوني؟

يبقى القتل الرحيم قضيةً شائكة تتقاطع فيها الأبعاد الإنسانية والقانونية والدينية. وبينما يرى البعض أنه وسيلةٌ لإنهاء معاناة لا تُطاق، يراه القانون جريمةً لا تُغتفر، مهما كان الدافع وراءها.

في الأردن، يظل الموقف القانوني واضحًا وحازمًا: لا يجوز لأحد أن يضع حدًا لحياة إنسان، ولو بدافع الرحمة. ومع استمرار الجدل العالمي حول هذا الموضوع، فإن السؤال الأهم يبقى: هل سيظل القانون الأردني متمسكًا بموقفه، أم سيأتي يومٌ تُعاد فيه صياغة المبادئ القانونية وفق متغيرات العصر؟.