باستقراء نصوص القوانين ذات العلاقة حول المادة المثيرة للجدل والمقررة من مجلس النواب الحالي؛ والتي لا تزال معلقة في غياهب مجلس الاعيان بانتظار الرد او القبول، يلاحظ ان الدستور الاردني كفل حرية التعبير عن الرأي وصيانته من اي اقصاء غير قانوني، واكد عدم جواز تعطيل الصحف او وسائل الاعلام الا بامر قضائي بمعنى ان اي اعتداء على حرية الصحافة او وسائل الاعلام يعتبر اعتداء عليه. وضمن الدستور الحريات العامة والخاصة للأردنيين معتبرا التعدي عليها جريمة يعاقب عليها القانون.

وربطاً على ما اثير من المادة 23 سيئة الصيت! وما اعتبر تحدياً للصحافة الحرة وتكميماً للافواه، نجد في قانون المطبوعات والنشر نصوصاً تشكل سياجاً عاماً لما يمكن تداوله بين الناس و ما لا يجوز تداوله في اطار الحفاظ على حرية الكلام واغتيال شخص ما او التأثير على سمعته، ونحن نعرف من خلال قانون هيئة مكافحة الفساد انه يهدف من ضمن اهدافه مكافحه اغتيال الشخصية، واعتبر ما يشكل فساداً لغايات القانون ما نٌص عليه في قانون العقوبات من جرائم مخلة بالوظيفة العامة او جرائم مخلة بالثقة العامة..الخ ، اذا قانون العقوبات كفيل بمواجهة اغتيال السمعة جزائياً دون حاجة الى اقحام نصوص في قانون مكافحة الفساد ،لان ذلك سيؤدي عملياً الى شلل وارتباك في النصوص القانونية وتعطيل نصوص اخرى والفيصل الاخير هو القضاء الذي يفصل في الشكوى، وبقراءة قانون العقوبات الاردني نجد ان المواد 188 و 189 و190و191 و 358 تعاقب الذامَ والقادحَ والمحقرَ بعقوبات يصل بعضها الى الحبس لغاية سنتين و بغرامة تصل الى عشرة الاف دينار في بعض الاحيان.

وقد يقع التناقض اذا وقع تعارض مع مادة مهمة في قانون العقوبات وهي (198) التي استثنت النشر من عدم المشروعية اذا كان موضوع الذم والقدح يعود بالفائدة على المصلحة العامة! فكيف نقرر اهلية المادة 23 وان نعتبرها اغتيالا للشخصية حسب نصها اذا كان في النشر ما يفيد المصلحة العامة، خصوصا وان كل قضايا الفساد تهم العامة ومصلحتهم! أما قانون المعاملات الالكترونية ضابط الايقاع العقابي للمواقع الالكترونية فقد تصل المخالفة فيه لغرامة تصل الى عشرة آلاف دينار او الحبس لسنتين.

وفي تعويض المتضرر فان القانون المدني يحكم له بضمان الضرر الذي لحق به نتيجة اغتيال شخصيته أو نشر ما يعكر صفو حياته وشرفه، وحق الضمان هذا يتناول الى جانب الضرر المادي الضرر الادبي وكل ما يمسه في شرفه او سمعته. لذا و بعد هذه القراءة السريعة لبعض النصوص أليس الاولى الابقاء على النص الحالي دون مغالاة او تقييد لوجود نصوص مكبلة اخرى، واعتبار الافصاح أو الكشف عن معلومات او قضايا تكشف فعال مسؤولين او اصحاب النفوذ اذاقوا الاردن وأهله ويلات فسادهم.

ولو عدنا لجميع قضايا الفساد المكتشفة والمحالة للهيئة المحترمة لوجدنا أن لا بأس فيها سببها الرئيس صحافة و صحفيون شرفاء قدموا معلومات مهمة للرأي العام و لأصحاب القرار وكانت محراك الخير في نصرة الحق والعدل وكانت الصحافة بحق السلطة الرابعة ولولا نزاهة هؤلاء الصحفيين و بعض المواقع الاكترونية المرابطة على قول الحق لكنا مغيبين عن حقائق وتائهين في الوهم.

المأمول من الحكومة سحب هذا القانون وقراءة السطور في حديث سيدنا الذي يدعم حرية الرأي بمسؤولية وهذا ما يدفعنا لان نقول إن المادة 23 لزوم ما لا يلزم.