عمون - خاص

وجّهت خمس منظمات، كانت قد رفعت مؤخرًا دعوى أمام مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ضد جياني إنفانتينو وألكسندر تشيفرين بتهمة التواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، رسالةً إلى أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم ومجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، مطالبةً إياهم باستبعاد إسرائيل من المنافسات الكروية الدولية، وهذه المنظمات هي منظمات المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، الرياضة الأيرلندية من أجل فلسطين، الرياضة الاسكتلندية من أجل فلسطين، علماء الرياضة من أجل العدالة في فلسطين ومنظمة دعاة السلام العادل.

وفي الرسالة ذُكِّر أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم بأنهم اتخذوا، قبل ستة أشهر، قرارًا داخليًا بإلغاء خطط عقد اجتماع استثنائي كان يهدف إلى تعليق مشاركة الأندية والمنتخبات الوطنية الإسرائيلية في جميع الفعاليات التي ينظمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وذلك بزعم تمكين خطة ترامب للسلام في غزة من الدخول حيز التنفيذ، وقالت المنظمات الخمس إن هذا يُشير إلى "وجود رابط زائف بشكل واضح بين تحقيق هاتين القضيتين المنفصلتين تمامًا"، كما أشاروا إلى مكالمة هاتفية أجراها نتنياهو، الهارب المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، مع السيد تشيفرين، والتي كان لها دور في إلغاء الخطط.

وقدّمت المنظمات الخمس الأدلة إلى اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) مُثبتةً أن "خطة السلام" التي طرحها ترامب ليست عديمة الجدوى فحسب، بل يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها غطاء لمشروع ريفييرا لعائلة ترامب ومشروع تطهير عرقي إسرائيلي، ومن المهم الإشارة إلى أن خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة قد أكدوا استمرار الإبادة الجماعية في غزة، وبناءً على ذلك، لا يُمكن اعتبار "خطة السلام" التي طرحها ترامب مبرراً مقبولاً لإبقاء إسرائيل جزءاً من كرة القدم الأوروبية، وطُلب من قيادة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) استعادة مصداقية الاتحاد وإرثه كجهة إدارية رياضية من خلال طرد إسرائيل فوراً.

يُعدّ هذا وقتًا حرجًا لتطبيق بنود السلامة الإقليمية وحقوق الإنسان الواردة في النظام الأساسي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، إذا لم يتم إيقاف الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم لانتهاكاته المتعددة للنظام الأساسي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم في هذه المرحلة التاريخية، فإن هذه البنود ستصبح عديمة الجدوى وغير قابلة للتنفيذ ضد أي طرف آخر في المستقبل.

رسالة إلى مجلس الفيفا
أبرزت رسالة منفصلة موجهة إلى مجلس الفيفا دمج أندية المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية، الواقعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، في هياكل الفيفا، وهو ما يُعدّ انتهاكًا صريحًا لبنود السلامة الإقليمية وحقوق الإنسان في النظام الأساسي للفيفا. تتهم المنظمات الفيفا باستخدام "مماطلات مؤسسية ممنهجة" منذ عام 2013 لتجنب إنفاذ هذه القواعد، وهي استراتيجية يصفونها بأنها حرمان من العدالة. كما حذروا من أن هذا التقاعس عن العمل ينقل القضية من نطاق التحكيم الرياضي إلى مجال السياسة العامة السويسرية واعتبارات الإجراءات القانونية الواجبة، مما قد يؤدي في نهاية المطاف إلى رفع النزاع إلى اختصاص المحكمة الفيدرالية السويسرية.

وحذّرت منظمات حقوق الإنسان وخبراء الأمم المتحدة مجلس الفيفا من أن دعمه المؤسسي لأندية المستوطنات غير القانونية وإدراجها ضمن عضويته لا ينفصل عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وقد أقرّ السيد إنفانتينو نفسه، خلال مؤتمر الفيفا عام 2024، بأن المسألة "ملحة"، وأصرّ منذ عام 2017 على أن مجلس الفيفا، وليس المؤتمر، هو الجهة المختصة بالبتّ فيها.

وخلصت الرسالة الموجهة إلى مجلس الفيفا إلى أن: معايير حوكمة الفيفا قد وصلت إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، متسمةً بفقدان كامل للسلطة الأخلاقية والشرعية. وهذه هي المرة الأولى منذ إنشاء الأمم المتحدة التي يكون فيها اتحاد كرة قدم من دولة تمارس الإبادة الجماعية والفصل العنصري والتطهير العرقي، وتغزو في الوقت نفسه عدة دول مستقلة، عضواً في الفيفا، وتدعم أندية ولاعبو كرة القدم من إسرائيل علناً ممارسات الحكومة الإسرائيلية، بينما يزور رئيس الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم ويدعم علناً سلاح الجو الإسرائيلي الذي قصف وقتل أكثر من 21 ألف طفل فلسطيني، لذا، فإن الإبقاء على الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم عضواً في الفيفا ليس عملاً محايداً سياسياً، بل هو تواطؤ يُمكّن من تبييض جرائم الحرب الأشد خطورة عبر الرياضة.

القرار المرتقب
في أكتوبر 2024، أحال مجلس الفيفا مسألة أندية الاستيطان غير القانوني إلى لجنة الحوكمة والتدقيق والامتثال التابعة للفيفا. وبعد 18 شهراً من الصمت، يُتوقع الآن أن تتخلى هذه اللجنة عن اختصاصها في هذه المسألة، وأن تُواصل سياسة إنفانتينو القائمة على المماطلة التعسفية، وحرمان الشعب الفلسطيني من العدالة، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.