* انتهاك فاضح للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان

عمون - دان النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور خميس حسين عطية قرار الكنيست الإسرائيلي بالمصادقة على تشريع يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرًا إياه جريمة تشريعية مكتملة الأركان، وانتهاكًا فاضحًا وخطيرًا لمنظومة القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

وقال أن هذا القرار لا يمثل مجرد تصعيد سياسي، بل يشكّل سابقة خطيرة تهدد أسس العدالة الدولية، ويكرّس نهجًا يقوم على شرعنة القتل ، في ظل سجل طويل من الانتهاكات التي ارتكبتها سلطات الاحتلال دون رادع حقيقي أو مساءلة دولية فاعلة.

وقال أن هذا التوجه يتعارض بشكل مباشر وصريح مع احكام اتفاقية جنيف الثالثة التي تكفل الحماية الكاملة للأسرى وتحظر تعريضهم لأي عقوبات قاسية، وايضاً اتفاقية جنيف الرابعة التي تمنع العقوبات الجماعية والإجراءات الانتقامية بحق السكان الواقعين تحت الاحتلال، ويتنافى مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لا سيما ما يتعلق بحماية الحق في الحياة وضمان المحاكمة العادلة، فضلًا عن مخالفته الصريحة لاتفاقية مناهضة التعذيب ؛ ويتعارض مع نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي صنف القتل العمد للأشخاص المحميين كجريمة حرب تستوجب المساءلة، ما يجعل من هذا القرار محاولة خطيرة لإضفاء غطاء “قانوني” على جريمة موصوفة بموجب القانون الدولي.

وحمّل النائب الاول لرئيس مجلس النواب سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا القرار، مطالبًا المجتمع الدولي، وعلى رأسه الامم المتحدة بالتحرك العاجل لوقف هذا الانتهاك الجسيم، واتخاذ إجراءات رادعة، بما في ذلك تفعيل آليات المساءلة القانونية أمام الهيئات الدولية المختصة، لضمان حماية الأسرى الفلسطينيين وصون كرامتهم وحقهم الأصيل في الحياة.