عمون - دانت لجنة فلسطين النيابية، في تصريح صحفي على لسان رئيسها النائب سليمان السعود، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وقال السعود إن إقرار قانون لإعدام الأسرى في أرض محتلة يعد إجراء باطلا ومخالفا للقانون الدولي، مؤكدا أنه لا يجوز فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، في ظل عدم اعتراف سلطات الاحتلال بهم كأسرى حرب، رغم أنهم في الواقع مدافعون عن حريتهم وأرضهم.

وأضاف أن هذا القانون، الذي قدمه وزير متطرف، يؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي يمضي في سياسات قمعية ترقى إلى ممارسات الإبادة، مشددا على أن القوانين والأعراف الدولية تكفل حق الشعوب في النضال ضد الاحتلال.

وتابع السعود أن هذا القرار يشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان والقانون الدولي، إذ يتعامل مع سكان واقعين تحت الاحتلال، في وقت لا يشمل فيه محاسبة المستوطنين و عناصر جيش الاحتلال الإسرائيلي الذين يرتكبون أعمال قتل وتخريب، رغم المطالبات الدولية المتكررة بمساءلتهم.

وأشار السعود إلى أن قانون إعدام الأسرى جريمة انسانية وقانونية ، ويخالف الاعتراف الدولي بدولة فلسطين في الأمم المتحدة، كما يمثل انتهاكا سافرا لاتفاقية جنيف الرابعة.

ودعا السعود إلى موقف برلماني دولي حازم، واتخاذ إجراءات فورية من قبل المجتمع الدولي لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه، ووضع حد لانتهاكاته المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.