ربما تكون بداية العودة الى الطريق الصحيح المنتظرة رسمياً وشعبياً من الحركة الاسلامية من خلال ما طرحه رئيس مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين د.عبداللطيف عربيات:" بأن الحركة مستعدة للحوار من أجل الوصول الى نتيجة تضفي الى إصلاحات حقيقية بعد تلقيها إتصالات من مسؤولين حكوميين وجهات رسمية وغير رسمية تناولت موقف الحركة من الانتخابات البلدية، وعدداً من القضايا"، مؤكداً عربيات:" بأن الحركة الاسلامية من هذا البلد ولهذا البلد، ولن تسمح لأحد بالعبث بمقدرات الوطن ".

على مدار الشهور الطويلة الماضية وضمن الربيع الاردني المرتبط بالربيع العربي ما زالت تخرج إلى الشارع المسيرات وتقام الإعتصامات والفعاليات وتصدر البيانات المنددة من قبل بعض الأحزاب والنقابات والنشطاء السياسيين واللجان الشعبية المعارضة، تطالب بالإصلاحات بمختلف أشكالها ومستوياتها من خلال هذا النهج التعبيري رافضةً العودة الى الأطر والقنوات الرسمية سواء من خلال الحوار مع الحكومة والجهات الرسمية أو المشاركة بالانتخابات البلدية والنيابية لتحقيق مطالبها وتنفيذ برامجها.

وفي نظر البعض فان عودة الحركة الاسلامية الحقيقة للإنخراط بمؤسسات الدولة الدستورية والمشاركة في الحياة السياسية تحكمها حسابات الربح والخسارة وما يمكن ان تحققه من مكاسب قصوى في ظل الربيع الاردني وركوب موجة الاحتجاجات الداخلية والخارجية، فهل حان موعد عودة الحركة الاسلامية؟ هذا يتطلب معرفة واقع المشهد السياسي الاردني الداخلي ومن هي القوى الفاعلة فيه حالياً سواء كانت مؤيدة او معارضة.

فحسب نتائج إستطلاعات الرأي المحلية وما يؤكده أغلب المحللين والمراقبين فان المعادلة الداخلية الاردنية قد وصلت الى صيغة مستقرة رَجحَت فيها كفة القوى المؤيدة سواء السياسية او الشعبية على حساب القوى المعارضة التي تقودها الحركة الاسلامية، الأمر الذي يدعو الى الانتقال لمرحلة تنفيذ الاصلاحات التي حازت على رضى القوى المؤيدة حتى لو كان الثمن عدم مشاركة قوى المعارضة رغم محاولات إشراكها، وهو ما أكدته القيادة الأردنية بوضوح بأن الاردن ماض في تنفيذ الاصلاحات وإجراء الانتخابات البلدية نهاية العام الجاري والانتخابات النيابية عام 2012، وبتعبير آخر فان نحو 74% من الشعب الاردني راضون عن نتائج الحوار السياسي والتعديلات الدستورية التي أجريت برعاية مباشرة من جلال الملك ، تمخض عنها تغيير في مواد الدستور تلبيةُ للارادة الشعبية بتنظيم الحريات العامة والقوانين السياسية وإعلاء قيم العدالة والمساواة ومكافحة الفساد بصورة فاقت في مستواها سقف مطالب المعارضة بالعودة الى دستور52 المتطور، هذه التعديلات والاصلاحات المنشودة والمبشرة ستطال أيضاً قانوني الأحزاب والإنتخاب خلال الدورة العادية لمجلس النواب التي ستبدأ خلال الاسابيع القادمة سيما بعد تعهد الحكومة ومجلس النواب بعدم العودة لقانون الصوت الواحد الاشكالي واللجوء الى نظام إنتخابي توافقي يلبي الى حد كبير مطالب المعارضة بالعودة الى القائمة النسبية على مستوى الدائرة ومستوى الوطن، وقد ساهمت زيارات جلالة الملك والمسؤولين لمختلف المحافظات والمناطق النائية والفقيرة ولقاء المواطنين والسماع بشكل ودي مباشر لهمومهم وإحتاياجاتهم وجلها معيشية وخدماتية وتلبية أغلبها، كذلك النظر بجدية لقضايا الفساد من خلال إحالة اكثر من 25 قضية فساد مهمة الى الآن للقضاء ليقول كلمته العادلة فيها، رضى قطاع واسع من المواطنين المؤيدين .
على ان النسبة المتبقية والتي تقارب الـ 25% تمثلها المعارضة وتقودها وركبت موجتها الحركة الاسلامية، لديها مطالب مختلفة عبرت عنها من خلال الشارع ما بين مطالب نظرية بمحاربة الفساد السياسي والإقتصادي والإداري وإجراء الإصلاح الشامل ومطالب تنفيذية تتعلق بحل الحكومة ومجلس النواب وتشكيل حكومة برلمانية ضمن الملكية الدستورية التي تنادي بها بعض قوى المعارضة والتي رفعت من سقف مطالبها وعينها على الخارج.
في الواقع ان حجم المعارضة في الاردن اقل من ذلك، لكن ما ادى الى ارتفاع نسبتها وزيادة حراكها في هذه المرحلة هو تفاعل وإنسجام مطالب واحتجاجات بعض القوى الشعبية والعمّالية غير المعارضة في الاصل مع حركة الشارع التي تقودها الحركة الاسلامية حيث تتركز جل مطالبها على تحسين أوضاعها المعيشية ومحاربة الفساد بأشكاله ووقف عمليات الخصخصة للاراضي والمشاريع والمؤسسات واعادتها الى الممتلكات العامة ،ومن هنا يمكن تفسير زيادة فعالية وحدة حراك المعارضة خلال الاسابيع القليلة الماضية في مختلف محافظات المملكة البعيدة عن العاصمة سيما محافظات الجنوب.
ومؤخراً أخطأت الحركة الاسلامية كثيراً حينما لم تقرأ المعادلة والواقع جيداً ووضعت شروط واهية "تعجيزية" من أجل مشاركتها في الانتخابات البلدية ، ذكرتنا بشروط من ينتصر في الحرب، حيث يفرض ما يشاء ويملي ما يحلو له على الطرف المهزوم، وبالذات ذلك الشرط المتعلق بإلغاء بعض المؤسسات الدستورية الأساسية كمجلس الاعيان وشرط تشكيل الحكومات البرلمانية الحزبية، وقد توهمت الحركة بانتصارها وقوتها ونسيت بأن هناك إرادة شعبية غالبة قد توافقت مع الحاكم في الماضي وتوافقت معه في الحاضر على الاصلاحات والتعديلات الدستورية.
لا ننكر بان الحركة الاسلامية الجسم المهم والبارز في المعارضة الاردنية لكنها لا تشكل الحيز الاساسي او تتعدى سدس المكون السياسي والشعبي الأردني وبالتالي لا يحق لها ان تملي شروط المنتصر على الدولة الاردنية والارادة الشعبية.
ورغم ذلك ولحكمة سيد البلاد وحرصه على مشاركة الجميع في تحمل المسؤولية في هذه المرحلة ودفع عجلة التقدم والتنمية فقد دعا الحركة الاسلامية للانخراط في العملية السياسية والقنوات الرسمية، مؤكداً جلالته على رغبته بتشكيل الحكومات البرلمانية في المستقبل، ومن هنا ندعو بأن يكون التوجه الى تشكيل الحكومة البرلمانية بناءاً على عدد أعضاء الكتلة الاكبر في البرلمان وليس الحزب الاكبر لان هناك قوى شعبية وسياسية وعشائر قادرة على إيصال اعداد كبيرة من الاعضاء المستقلين والذين يمكن اشتراكهم في كتل داخل البرلمان تحمل رؤى وخطط وبرامج مختلفة، سيثري تنافسها العمل التشريعي والتنفيذي، فضلاً على ان الحياة الحزبية في الاردن ما زالت غير ناضجة وضعيفة جداً.
اننا كمواطنين لدينا قناعة بجدية الاصلاحات السياسية والاقتصادية والادارية التي يرعاها جلالة الملك وفي نفس الوقت حريصون على مشاركة كافة الوان الطيف السياسي والحزبي والشعبي الاردني وبالذات الحركة الاسلامية في الانتخابات البلدية والنيابية المقبلة حتى نحافظ معاً على مقدرات ومكتسبات الوطن والمواطن كما قال الشيخ الدكتور عربيات، وننطلق بعزم وثبات الى الامام...نراقب معاً كمعارضة وصحافة سير عملية الاصلاح والتنمية المنشودة.. وبغير ذلك ستبقى الحركة الاسلامية كمن يغرد خارج السرب.


yousefaboalsheeh@hotmail.com