نحن اليوم أمام فرصة استثنائية في ظل تبنّي رؤية للتحديث الاقتصادي، ترتكز على تحويل التحديات إلى فرص إنتاجية وبناء شراكات استراتيجية قادرة على توليد النمو. وقد تجسدت هذه الرؤية في مجموعة من المشاريع الحيوية التي طال انتظارها، ليحين الوقت اليوم لترجمتها إلى واقع اقتصادي ملموس ينعكس على النمو، ويعزز النشاط الاقتصادي، ويفتح المجال أمام فرص جديدة للتنمية والاستثمار.

لدينا مجموعة من المشاريع الاستراتيجية التي طال انتظارها، والتي يُعوَّل عليها في إعادة تشكيل بنية الاقتصاد الوطني، ويأتي في مقدمتها مشروع سكة حديد العقبة بوصفه الحاضنة الرئيسية لتطوير منظومة النقل السككي.

في إطار الشراكة الأردنية–الإماراتية، لا يُنظر إلى المشروع بوصفه مجرد بنية تحتية تقليدية، بل كتحول في نهج التفكير الاقتصادي نحو صناعة الفرص بدل انتظارها، حيث لم تعد التنمية تقاس بحجم الإنفاق بقدر ما تقاس بقدرة المشاريع على إعادة تشكيل الاقتصاد وتعزيز مرونته أمام المتغيرات. ومن هذا المنطلق، يندرج المشروع ضمن توجه استراتيجي لتطوير قطاع البنية التحتية، من خلال الارتقاء بمنظومة النقل ورفع كفاءتها بما يتوافق مع المتطلبات الاقتصادية الحديثة.

يُنتظر أن يُسهم المشروع في إحداث نقلة نوعية في قطاع النقل والتجارة داخل المملكة، عبر استثمار يُقدَّر بنحو 2.3 مليار دولار، بما يعكس أهميته كمحرك اقتصادي ولوجستي. ويأتي ذلك في سياق إقليمي متغير يشهد تنافسًا متسارعًا لإعادة رسم مسارات التجارة والنقل، بفعل التحولات الجيوسياسية الأخيرة التي أعادت تشكيل خريطة الربط وسلاسل الإمداد في المنطقة.

وتزداد أهمية المشروع عند ربطه بالاقتصاد الحقيقي، لا سيما قطاع التعدين الذي يُعد من ركائز الاقتصاد الأردني، إذ يساهم بنحو 3.4 مليار دولار سنويًا ويشكّل أكثر من 23.3% من الصادرات الوطنية، معتمدًا بشكل رئيسي على الفوسفات والبوتاس. ومن هنا، فإن المشروع يشكل حلقة وصل استراتيجية بين مناطق الإنتاج وميناء التصدير في العقبة، بما يعزز كفاءة سلاسل التوريد ويرفع القدرة التنافسية لهذا القطاع الحيوي.

ولا يمكن إغفال الأثر المباشر لخط السكة الحديدية الممتد لمسافة 236 كيلومترًا من العقبة إلى مناطق الإنتاج، إذ يسهم في خفض كلف النقل والإنتاج، ما ينعكس مباشرة على تنافسية المنتج الأردني في الأسواق العالمية، كما يعزز كفاءة الإنتاج الصناعي من خلال تقليل الوقت والتكلفة.

يمثل المشروع تحولًا نوعيًا في بنية قطاع النقل، عبر إعادة إحياء منظومة النقل السككي بعد سنوات طويلة من الاعتماد شبه الكامل على النقل البري وما رافقه من أعباء لوجستية. ولا يقتصر دوره على كونه خط نقل تقليدي، بل يشكل أساسًا لشبكة حديثة تعزز الربط بين المراكز الاقتصادية، وتفتح المجال أمام تكامل أوسع بين مناطق الإنتاج والتصدير، مع قابلية للتوسع مستقبلًا نحو مسارات إقليمية تعزز موقعه كممر لوجستي أكثر كفاءة وقدرة على المنافسة.

وهنا يبرز مفهوم مضاعف الاستثمار الكينزي الذي يفسر كيف يمكن للاستثمار أن يولّد أثراً يتجاوز حجمه المباشر. فكل إنفاق استثماري يؤدي إلى توليد دخول جديدة تُعاد ضخها في الاقتصاد عبر الاستهلاك والإنتاج والتوظيف، ما يخلق دورة متتالية من النشاط الاقتصادي تضاعف الأثر على الدخل القومي.

بالعودة إلى الحسابات القومية، يُقدَّر المضاعف الاستثماري بعد احتسابه بنحو خمسة أضعاف، ما يعني أن استثمارًا بقيمة 2.3 مليار دولار يمكن أن يُحدث أثرًا اقتصاديًا إجماليًا يقارب 11.5 مليار دولار. ويعكس ذلك حجم الأثر المحتمل للمشاريع الكبرى في تحفيز النشاط الاقتصادي وتسريع وتيرة النمو.

ويتعزز هذا الأثر مع وجود مشاريع استراتيجية إضافية يُتوقع ضخها في الاقتصاد خلال العام المقبل، تُقدّر بنحو تسعة مليارات دولار، ما قد ينعكس على معدلات النمو والتشغيل وحركة الأسواق بشكل ملموس إذا ما أُحسن تنفيذها.

مشروع سكة حديد العقبة لا يمثل مجرد بنية تحتية للنقل، بل مشروعًا اقتصاديًا متكاملاً يمكن أن يتحول إلى رافعة حقيقية للنمو والتنمية.