عمون - أكد النائب وليد المصري أن ما طرحه النائب مصطفى العماوي بشأن حصول بعض الأشخاص على امتيازات ومكاسب بطرق غير مشروعة، يُعد قضية خطيرة تستوجب الوقوف أمامها بكل مسؤولية وطنية ورقابية.

وقال المصري إن المال العام أمانة في أعناق الجميع، وأي اعتداء عليه أو استغلال للمنصب والنفوذ لتحقيق مكاسب شخصية يُشكّل جريمة بحق الوطن والمواطن، مطالبًا بفتح تحقيق موسّع وشفاف لكشف جميع الملابسات ومحاسبة كل من تورّط أو استفاد بغير وجه حق.

وشدد على ضرورة تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، مؤكدًا أن “لا حماية لفاسد، ولا حصانة على حساب الوطن”، وأن هيبة الدولة تُبنى على صون المال العام وترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة.

وأضاف المصري أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز أدوات الرقابة والمحاسبة، والتعامل بحزم مع أي تجاوزات تمس مقدرات الدولة أو حقوق المواطنين، حفاظًا على الثقة بالمؤسسات وترسيخًا لدولة القانون.