عمون – عبدالحفيظ ابو قاعود - أقرت لجنة المتقاعدين النقابية، التي شكلها مجلس النقباء في اجتماع عقدته برئاسة المهندس محمد ابو طه رئيس اللجنة برنامجا تصعيديا لشمول المتقاعديين بنظام هيكلة رواتب القطاع العام ومساواة المتقاعدين القدامى بالمشمولين بالنظام الجديد وبالتعديلات التي تنوي الحكومة اجراءها على قانوني التقاعد المدني والعسكري.

وقال ابو طه لـ عمون ان البرنامج التصعيدي يشتمل على مجموعة فعاليات تبدأ بتنفيذ اعتصام موسع للمتقاعدين في المملكة في الساعة العاشرة من يوم الاثنين الموافق 12 كانون الاول المقبل امام رئاسة الوزراء بعد استكمال الاجراءات المطلوبة من مجلس النقباء لان اللجنة تعمل تحت مظلة المجلس وبدعم منه.

وكشف ابو طه عن تلقيه مئات الاتصالات من متقاعدي المحافظات للاشتراك بالبرنامج التصعيدي من خارج المتقاعدين المهنيين، مشيرا الى ان اللجنة اقرت اعتصاما امام الديوان الملكي في حال عدم استجابة الحكومة لمطالب المتقاعدين العادلة وانصافهم وعدم تجزئة الحلول بنسب على مدى ثلاث سنوات بحجة الوضع المالي للدولة بجانب تنظيم حملة اعلامية بفعاليات الاعتصام الموسع للمتقاعدين امام رئاسة الوزراء الاسبوع المقبل مع اطلاق الاشارة للجنة من مجلس النقباء.

وأشار الى أن اللجنة بصدد تكوين قاعدة بيانات عن المتقاعدين لدراسة اوضاعهم المعيشية والى اي طبقة ينتمون بهدف مأسسة اللجنة وتطوير اهدافها المرحلية الى غايات تخدم المتقاعدين في شيخوختهم واسرهم.

ودعا ابو طه نقابة المعلمين لايفاد مندوبيها للمشاركة في اعمال اللجنة وفي حال عدم المشاركة سيتم الطلب من اللجنة التأسيسية للنقابة لتمثيل المتقاعدين من المعلمين في اللجنة وفعالياتها المستقبلية.

وكان رئيس مجلس النقباء نقيب المهندسين الاردنيين المهندس عبدالله عبيدات قد وضع امام رئيس الوزراء قضية انصاف المدنيين المدنيين والعسكريين من منتسبي النقابات المهنية بطلب من المجلس لمعالجتها في اطار اعداد الموازنة العامة للدولة 2012 ورصد المخصصات المطلوبه فيها.

وطالب رئيس مجلس النقباء ان تقوم الدولة بانصاف المتقاعدين في ظل اوضاع اقتصادية صعبة وتأكت معاشاتهم مع ارتفاع تكاليف المعيشة والزيادة المتراكمة لنسب التضخم التي اضعفت قدراتهم الشرائية الى مستويات متدنية.

وقال المهندس عبيدات ان المتقاعدين المدنيين يستمدون شرعية مطالبهم العادلة مما قدمه الملك عبدالله الثاني من توجيهات للحكومة لانصاف وحل مشكلة المتقاعدين العسكريين ، داعيا الى شمول المتقاعدين المدنيين بهذه المعالجة في الموازنة العامة للدولة 2012.