عمون - التقى رئيس الوزراء عون الخصاونة مساء الاربعاء بالجبهة الوطنية للإصلاح والتي يترأسها رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات وتضم في مكوناتها أحزاب لجنة تنسيق المعارضة في اطار سلسلة اللقاءات التي تعقدها الحكومة مع مختلف القوى السياسية للتباحث بشان قانون الانتخاب .

واكد رئيس الوزراء ان الحكومة خصصت غالبية اوقات الاسابيع الماضية لعقد حوارات مع مختلف الاطياف السياسية تاكيدا منها على الرغبة في الاستماع الى وجهات النظر حيال مشروع قانون الانتخاب والنظام الانتخابي الانسب .

ولفت الخصاونة الى ان الحكومة ليس لديها موقف محدد ومسبق لن تتراجع عنه بشان قانون الانتخاب والنظام الانتخابي وهي مهتمة بالاستماع من الجميع للخروج بقانون توافقي يسهم في تنظيم وتطوير الحياة السياسية خلال الفترة القادمة مضيفا "لا توجد عوائق تحول دون التوصل الى امور ونتيجة مشتركة".

وقال رئيس الوزراء "الحكومة منفتحة على جميع الاراء وانا لا افرض رايي واتمنى في ذات الوقت ان لا يعمل احد او جهة على فرض رايه او ان يدعي احتكار الحقيقة".

واشار رئيس الوزراء الى ان قانون الانتخاب يوصف على الدوام بانه اكثر القوانين الناظمة للحياة السياسية حساسية واهمية وهذا يتطلب اجراء حوارات بشانه للخروج بصيغة مقبولة من الغالبية مؤكدا ضرورة ان يتمتع القانون بالصفات التي تؤهله للاستمرار دون ان يمنع ذلك من اجراء تعديلات عليه اذا ظهر اي خلل لدى التطبيق .

واعرب رئيس الوزراء عن قناعته بانه لم يعد هناك مجال في القانون للقبول بمبدا الصوت الواحد والدوائر الوهمية مضيفاً انه من المؤسف ان تكون هذه المصطلحات قد دخلت في القاموس السياسي الاردني سيما وان الاردن يتمتع بتجربة ديمقراطية قديمة تعود الى عام 1928 حينما وضع اول قانون انتخاب لانتخاب أول مجلس تشريعي .

واعاد رئيس الوزراء التاكيد على ان النظام الانتخابي مهم للغاية ولكن يبقى الاهم هو ضمان اجراء انتخابات نزيهة مشيرا الى ان انشاء الهيئة المستقلة للانتخابات سيكون افضل وسيلة لضمان نزاهة الانتخابات .

واعتبر ان قانون الهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات اهم قانون في عملية الاصلاح السياسي كونه ولاول مرة ستكون عملية الادارة والاشراف على الانتخابات ليست مسؤولية الحكومة.

واشار رئيس الوزراء الى ان الحكومة عند ارسالها مشروع قانون الانتخاب الى مجلس النواب نهاية الشهر الحالي تكون قد انتهت من اعداد القوانين الناظمة للحياة السياسية لافتا الى ان دور الحكومة سيقتصر حينها في الدفاع عن هذه القوانين وشرحها لمجلس النواب صاحب الصلاحية في اقرارها .

وبشان ما يثار حول وجود تلكؤ او تباطؤ من قبل الحكومة في اقرار مشاريع القوانين الناظمة للحياة السياسية اكد رئيس الوزراء ان هذا الحديث ليس له اساس من الصحة مؤكدا ان الحكومة التزمت بالمواعيد المحددة لتقديم القوانين ولم تتاخر يوما واحدا عن تلك المواعيد مشددا بهذا الصدد على ضرورة المواءمة بين عاملي الجودة والسرعة في انجاز القوانين .

وشدد الخصاونة على اننا في مرحلة هامة من تاريخ بلدنا وان المسؤوليات الاخلاقية والادبية تفرض على الجميع القيام بمسؤولياته للحفاظ على المنجزات الوطنية .

وردا على الملاحظات بشان مكافحة الفساد لفت رئيس الوزراء الى ان الحكومة فتحت ملفات فساد لم يكن احد يتصور ان يتم فتحها " ولكن في نفس الوقت ان ندين الناس او حقبة كاملة دون ادلة فهذا امر غير مقبول " .

وقدمت الجبهة الوطنية للاصلاح والاحزاب المنضوية في اطارها تصورات بشان اليات تطوير الحياة السياسية في الاردن مؤكدين اهمية النظر الى جملة القوانين الناظمة للحياة السياسية بشكل شمولي كونها تعمل على ايجاد المناخ السياسي الذي يضمن التقدم نحو المستقبل .

واعربوا عن الامل بان يكون قانون الانتخاب والنظام الانتخابي مريحا ويتمتع بالقبول لدى الغالبية مؤكدين ان اجراء انتخابات نزيهة شرط اساسي لنجاح عملية الاصلاح السياسي .

وثمنوا مبادرة الحكومة بعقد هذه اللقاءات ومنهجية الحوار التي اتبعتها مع مؤسسات المجتمع المدني فيما يخص قانون الانتخاب مؤكدين ان اي خطوة ايجابية تقوم بها الحكومة ستواجه بخطوات ايجابية من قبلهم لما فيه مصلحة الوطن وليس حزب او جهة بعينها لافتين الى مسؤولية الاحزاب والقوى السياسية والحكومة في ان تتساعد لنقل البلاد نقلة نوعية يكون الماضي فيها خلف ظهور الجميع والتطلع للمستقبل بامل كبير مؤكدين تفهمهم للظروف التي تمر بها الاردن التي تستوجب عدم المغامرة بالطروحات او احداث قفزة كبيرة في الهواء .
واشاروا الى توافقهم على النظام الانتخابي بحيث تكون هناك قائمة نسبية مغلقة على مستوى الوطن واخرى لتقسيم دوائر انتخابية متقاربة في العدد مؤكدين انفتاحهم للحوار على هذين الطرحين .
واكدوا اهمية ان يكون قانون الانتخاب مراعيا للابعاد الجغرافية والديمغرافية والتنموية وان يسهم في اعادة الثقة بالعملية الانتخابية .

وحضر اللقاء وزراء العدل سليم الزعبي والدولة لشؤون رئاسة الوزراء والتشريع ايمن عوده والداخلية محمد الرعود والتنمية السياسية والشؤون البرلمانية حيا القراله والدولة لشؤون الاعلام والاتصال راكان المجالي والدولة للشؤون القانونية ابراهيم الجازي.
--(بترا)