* الملك يوجه الحكومة لإعداد دراسة شاملة لقانون التقاعد المدني تتوخى أعلى درجات العدالة ..

عمون - طبقاً لما نشرته عمون قبل نحو أسبوعين فقد صدرت الإرادة الملكية السامية اليوم الاثنين بعدم الموافقة على إعلان بطلان القانون المؤقت رقم 10 لسنة 2010 المعدل لقانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959.

وأكد خبر "عمون " بتاريخ 6 / 11 / 2012 م أن قانون التقاعد المدني لم يوشح بالارادة الملكية مرجحاً أن لا تصدر الارادة الملكية لمنع حصول النواب على الرواتب التقاعدية مدى الحياة .

وكان القانون المؤقت الذي اقرته حكومة سمير الرفاعي (2010) قد حظر التقاعد على اعضاء السلطة التشريعية ، إلا أن مجلس الأمة بشقيه (الأعيان والنواب) رفضا القانون المؤقت في جلسة مشتركة عقدت بتاريخ 24 نيسان 2012 ، ما أدى إلى قيام حكومة فايز الطراونة بابطاله في تاريخ 15 / 5 / 2012 .

ووجه جلالة الملك يوم الإثنين رسالة إلى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور بهذا الخصوص، أكد فيها ضرورة أن تباشر الحكومة "بإعداد دراسة شاملة لموضوع التقاعد المدني بأبعاده المختلفة، تتوخى فيه العدالة والشفافية والموضوعية، وتؤدي إلى تقديم مشروع قانون جديد ينظم جميع المسائل المتعلقة بتقاعد أعضاء السلطات الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية، ويعالج التشوهات والإرباكات التي نتجت عن التعديلات المتكررة التي أُدخلت على القانون الحالي، على مدار العقود السابقة، والتطورات المستجدة التي أفرزت تفاوتاً في الفهم والتطبيق بما قد يُعتبر مسّاً بمبادئ العدالة والمساواة في المراكز القانونية بمفهومها الواسع، وبما يضمن عدم استغلال هذا التشريع لتمرير مكتسبات تقاعدية ومالية غير عادلة، لا تراعي الصالح العام".

وفيما يلي نص الرسالة الملكية السامية:

بسم الله الرحمن الرحيم

دولة الأخ الدكتور عبدالله النسور، حفظه الله ورعاه،

رئيس الوزراء الأكرم،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

انطلاقاً من رؤيتنا الراسخة والحريصة على إرساء مبادئ العدالة بين سائر فئات مجتمعنا العزيز، وتحقيقا للمصلحة العامة لأجيال الحاضر والمستقبل، من خلال عدم تحميل خزينة الدولة أعباءً مالية إضافية، خاصة في ظل ظرف اقتصادي صعب يستوجب منا جميعا ترشيد النفقات والحفاظ على المال العام، واستناداً إلى الصلاحيات المخولة إليَّ بموجب أحكام الدستور الأردني، فقد قررت عدم الموافقة على إعلان بطلان القانون المؤقت رقم (10) لسنة 2010 المُعَدِّل لقانون التقاعد المدني الساري المفعول.

وعليه، فإنني أوجّه الحكومة لمباشرة إعداد دراسة شاملة لموضوع التقاعد المدني بأبعاده المختلفة، تتوخى فيه العدالة والشفافية والموضوعية، وتؤدي إلى تقديم مشروع قانون جديد ينظم جميع المسائل المتعلقة بتقاعد أعضاء السلطات الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية، ويعالج التشوهات والإرباكات التي نتجت عن التعديلات المتكررة التي أُدخلت على القانون الحالي، على مدار العقود السابقة، والتطورات المستجدة التي أفرزت تفاوتاً في الفهم والتطبيق بما قد يُعتبر مسّاً بمبادئ العدالة والمساواة في المراكز القانونية بمفهومها الواسع، وبما يضمن عدم استغلال هذا التشريع لتمرير مكتسبات تقاعدية ومالية غير عادلة، لا تراعي الصالح العام.

ولا بد من إيلاء هذا الأمر الأهمية والأولوية القصوى، والمباشرة بوضع خطة عمل واضحة ومحددة تضمن إنجاز مشروع هذا القانون نهاية شهر كانون الثاني المقبل، ليتم عرضه بصفة الاستعجال على مجلس الأمة واستكمال مراحله الدستورية. وهذا يتطلب من مجلس النواب القادم العمل على إنجاز هذا التشريع بمسؤولية وموضوعية وإقراره بالسرعة الممكنة، خاصّة وأن تعامل المجلس مع القانون سيكون محل رقابة الناخبين الذين عليهم مساءلة نوابهم على أساس مواقفهم من هذا القانون وسائر القوانين ذات الأولوية الوطنية في المرحلة المقبلة.

سائلاً المولى، عز وجل، أن يوفقنا جميعاً لما فيه خير الأردن الغالي وشعبنا الوفي الأبي المعطاء، والذي هو على الدوام مصدر فخرنا واعتزازنا.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

ووفقا لمصدر مطلع قال لبترا ، فإن صدور الإرادة الملكية يأتي تأكيدا على حرص جلالة الملك عبدالله الثاني على إعداد مشروع قانون تقاعد مدني وفق أعلى درجات العدالة، ويعد أمرا ضروريا لإعادة التوازن لأسس احتساب التقاعد بشكل يعالج التشوهات الحالية التي تضغط على موارد الدولة، وترتب التزامات غير منصفة على أجيال المستقبل، ويكرس العدالة بين المتقاعدين بجميع فئاتهم.

وبحسب المصدر، فإن عدم موافقة جلالة الملك على إعلان بطلان القانون المؤقت المذكور يأتي أيضا في سياق رؤية جلالته الحريصة على إرساء مبادئ العدالة والمساواة بين جميع فئات المجتمع، وعدم السماح لأي فئة بتحقيق مكاسب شخصية على حساب مصلحة الوطن العليا من خلال تحميل خزينة الدولة أعباءً مالية إضافية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الصعبة التي تتطلب من الجميع ترشيد الإنفاق والحفاظ على المال العام، وضمن التوجه التقشفي المطلوب لمواجهة الأزمة الاقتصادية وعجز الموازنة.(بترا)


****

- تقرير للزميل وائل الجرايشة حول تفاصيل ابطال مجلس الأمة للقانون بهدف العودة الى القانون السابق الذي يمنح النواب رواتباً تقاعدية مدى الحياة حمل عنوان (3 ملايين سنوياً كلفة الرواتب التقاعدية) :

علمت "عمون" من مصدر مطلع أن تكلفة التقاعد للأعيان والنواب الحاليين بعد بطلان قانون التقاعد المدني المؤقت تبلغ حوالي 3 - 3.5 مليون دينار سنوياً.

ويوجد حوالي 28 نائباً و10 أعيان لا يتحصلون على تقاعد من الدولة بالمطلق ، بينما نواب آخرون يأخذون رواتب تقاعدية قبل عضويتهم في مجلس الامة بسبب مواقع خدموا فيها ويرجح ان يطال رواتبهم التقاعدية ارتفاعاً بعد الغاء القانون المؤقت.

واعلنت حكومة فايز الطراونة مساء الثلاثاء (15 / 5 / 2012) بطلان قانون التقاعد المؤقت بعد ان رفضه مجلس الامة بشقيه خلال الدورة العادية الثانية الحالية للمجلس.

وكانت حكومة سمير الرفاعي الغت اواسط العام 2010 م قبيل انتخابات البرلمان السادس عشر قانونا مؤقتا يقضي بمنع النواب والاعيان الحصول على تقاعد بعد انتهاء مدة خدمتهم والاكتفاء بمكافآت شهرية تصرف لهم نهاية كل شهر خلال فترة عضويتهم في البرلمان.

وحول الأرقام التي يمكن لخزينة الدولة أن تتكبدها جراء إقرار التقاعد يشير إلى أنها أرقام كبيرة اذا ما تم جمعها سنوياً للبرلمان الواحد ومن ثم تتراكم مع البرلمانات .

في المجالس النيابية السابقة كان النائب يقفز سقف التقاعد الذي كان يتحصل عليه لقاء خدمته في وظيفة حكومية سابقة اذا ما وصل البرلمان وقد يتضاعف بشكل مبالغ فيه قد يرهق الموازنة حيث أن من يخدم في الدولة مدة تصل إلى 15 سنة يرتفع راتبه التقاعدي وبشكل فوري إلى نحو 1200 دينار ، ومن خدم مدة بين 15 – 18 سنة يرتفع راتبه التقاعدي بين الـ 1500 – 1800 دينار ، أما من خدم في الدولة إلى مدة تصل إلى 18 عاما واكثر فإنه راتبه التقاعدي يصل إلى (أعلى سقف) ويتحصل على مبلغ 2200 دينار.

ويحصل النائب الذي يدخل مجلس النواب لأول مرة ولم يخدم في الدولة قط ولا يوجد له راتب تقاعدي من وظيفة حكومية على مبلغ يقدر بـ 960 دينارا تقريباً ويعتبر هذا الرقم (أدنى سقف التقاعد) ، واذا وصل إلى البرلمان مرة أخرى فإنها تضاف السنوات الجديدة بدل خدمة في الدولة.

للاطلاع على خبر عمون قبل نحو أسبوعين حول توجه الملك رفض المصادقة على بطلان قانون التقاعد:

: اضغط هنا