عمون - سحر القاسم - احال مدعي عام عمان محام للمحاكمة أمام محكمة صلح جزاء عمان عن جرم أخذ اوراق من دواوين المحاكم خلافا لنص المادة 204/1 من قانون العقوبات.

ووفق مصادر اكدت لـ عمون فإن المحامي كان دخل الى مكاتب الموظفين دون استئذان وقام بفتح الطابعة وتناول مجموعة من الاوراق البيضاء عنوة ودون اذن الموظفين.

وقام الموظفون بتحرير ضبط الى دائرة مدعي عام عمان حيث جرى استجوابه من قبل المدعي العام دون توقيفه واحالته للمحاكمة.

وأشارت المصادر الى أن الاوراق والقرطاسية مودعة عند الموظفين لغايات الاستخدام الرسمي ولا يجوز التصرف فيها من قبل أي شخص من دون الموظفين.

وتنص المادة 204/1 من قانون العقوبات على ان "من اخذ او نزع او اتلف اتلافا تاما او جزئيا اوراقا او وثائق اودعت خزائن المحفوظات او دواوين المحاكم او المستودعات العامة او سلمت الى وديع عام بصفته هذه، عوقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات.

من جهته قال المحامي المشتكى عليه لـ عمون "دخلت قسم تنفيذ عمان وهو قسم مفتوح للمراجعين، واحتجت لتدوين محضر على ورقة فتناولت ورقة بيضاء من مكتب لا يوجد فيه أي موظف واستخدمتها لتقديم طلب لقاضي التنفيذ".

واضاف المحامي، "اعترض أحد الموظفين وحاول منعي وقام بارسال شرطي لغايات القاء القبض علي، وطلبت من الشرطي الرجوع لان الموظف لا يملك صلاحيات القبض على محام مزاول داخل المحاكم".