عمون - حددت قاضية أميركية تاريخ 11 كانون الأول موعدا نهائيا لإدلاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشهادته تحت القَسَم في دعوى التشهير التي أقامها على شبكة "بي بي سي" مطالبا بتعويض مقداره 10 مليارات دولار.

وجاء قرار القاضية إنجوليكه ليت في ميامي الخميس استجابة لشكاوى قدمتها الشبكة البريطانية أفادت فيها بأن ترامب رفض المثول للإدلاء بشهادته، وألغى موعدا كان قد حُدّد سابقا في 16 تشرين الأول.

ويتهم ترامب "بي بي سي" بالتلاعب المضلل في مونتاج فيلمها الوثائقي "ترامب: فرصة ثانية" (Trump: A Second Chance)، بشكل أوحى كأنه يحرض على العنف عندما دعا أنصاره للسير نحو مبنى الكابيتول في السادس من كانون الثاني 2021 عقب خسارته في الانتخابات الرئاسية.

واقتحمت الحشود حينها مبنى الكونغرس بهدف تعطيل المصادقة على فوز الديموقراطي جو بايدن.

وبينما قدمت "بي بي سي" اعتذارا عن الواقعة التي أفضت إلى استقالة عدد من كبار مسؤوليها، نفت أن يكون ذلك قد تسبب في أي ضرر فعلي لترامب وطالبت بردّ الدعوى.

وكان ترامب أقام دعواه على الشبكة البريطانية في كانون الأول 2025، مطالبا بتعويض مقداره خمسة مليارات دولار عن كل تهمة من التهمتين المذكورتين في القضية.

وقال محامي "بي بي سي" تشارلز توبين في المحكمة إن ترامب ليس لديه عذر حقيقي يبرر عدم الإدلاء بشهادته مضيفا أن "مقدمي الدعاوى ليسوا فوق القانون".

وفي وثيقة قدّمت إلى المحكمة الأربعاء دفع الفريق القانوني للرئيس الأميركي بأن ترامب لا يسعى إلى تجنب الإدلاء بشهادته، لكن "أمورا ذات أهمية وطنية" حالت دون ذلك.

وأوضح المحامون أن ترامب سيكون قادرا على الإدلاء بشهادته في الفترة بين 11 و22 كانون الثاني.

أ ف ب