عمون - أكد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، اليوم الخميس، أن قضية شاحنة المتفجرات تتجاوز البعد الأمني إلى أبعاد سياسية تمس أمن الدولة، داعيا مجلس الوزراء إلى إحالتها إلى المجلس العدلي، بما يعكس جدية الحكومة في التعامل مع الملف ويطمئن اللبنانيين.

وخلال النقاش الحكومي بشأن طلب إحالة القضية إلى المجلس العدلي، شدد رجي على أن الحادثة "ليست أمنية فحسب، بل هي سياسية بامتياز، وتهدد أمن الدولة"، معتبرًا أن المطلوب اتخاذ موقف سياسي واضح إزاءها.

كما أشار الوزير إلى ضرورة تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، متسائلًا عن الإجراءات التي كانت ستُتخذ لو أن جمعية أخرى نقلت متفجرات وأعلنت علنا ملكيتها لها، ومعتبرا أن ذلك كان سيؤدي إلى حلّها وإقفال مراكزها وتوقيف أعضائها.

ورفض رجي، ما يُثار بشأن تأثير إحالة القضية إلى المجلس العدلي على التحقيقات الجارية، مؤكدًا أن الإحالة لن تعرقل مسار التحقيق.

أتى ذلك، بعدما انسحب وزراء حزب "القوات اللبنانية" من جلسة مجلس الوزراء اللبناني، احتجاجا على عدم إحالة قضية المتفجرات المضبوطة في منطقتي ضهر البيدر والقصير إلى المجلس العدلي.

وكان مجلس الوزراء قد عقد جلسته في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس جوزيف عون، وبحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء، لمناقشة جدول أعمال يتضمن 21 بندا، يتصدرها طلب وزارة العدل إحالة ملف المتفجرات، إلى المجلس العدلي.

وكانت القوى الأمنية أوقفت الأسبوع الماضي في منطقة ضهر البيدر على الطريق الدولي بين بيروت والحدود السورية، رجلين يشتبه بانتمائهما لحزب الله أثناء نقلهما 500 كيلوغرام من المواد المتفجرة.

وضمت الشحنة ضمت "250 كيلوغراماً من المتفجرات من نوع TNT (تي أن تي)، و250 كيلوغراماً من نوع C4 (سي فور) الشديدة الانفجار"، وفق ما ذكره مصدر قضائي لبناني لفرانس برس.

فيما أقر حزب الله بأن شحنة المواد المتفجرة تعود إليه، إلا أنه أكد أن "استخدامها كان موجهاً ضد إسرائيل"، مطالباً بالإفراج عن الموقوفين.

العربية