عمون - من آمال الجبور - تشهد قضية الصحراء المغربية خلال شهر حزيران 2026 حراكاً دبلوماسياً مكثفاً تقوده الأمم المتحدة، في إطار التحضير لسلسلة من الاستحقاقات الأممية المرتقبة خلال الأشهر المقبلة، وفي مقدمتها إعداد التقرير الدوري للأمين العام للأمم المتحدة بشأن النزاع، ومراجعة ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء (المينورسو) التي تنتهي في 31 أكتوبر 2026.

وبدأت هذه الدينامية مع إعلان مكتب المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، في 5 حزيران، عن جولة إقليمية تشمل مختلف الأطراف المعنية بالنزاع، بهدف مواصلة المشاورات السياسية واستكشاف فرص تحريك العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة.

وفي 8 حزيران، استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بالرباط مساعد الأمين العام للأمم المتحدة المكلف بعمليات السلام، جان بيير لاكروا، في ثاني زيارة رسمية له إلى المملكة. وتمحورت المباحثات حول مساهمة المغرب في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والدور الذي تضطلع به القوات المسلحة الملكية في عدد من مناطق التوتر بالقارة الإفريقية، خاصة في جمهورية إفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأشاد لاكروا، عقب اللقاء، بما وصفه بـ"المساهمة النموذجية" للمغرب في عمليات حفظ السلام، مثمناً دعم المملكة المتواصل لجهود السلام والعمل متعدد الأطراف داخل منظومة الأمم المتحدة.

وفي اليوم التالي، 9 حزيران، انتقل المسؤول الأممي إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط، حيث أجرى مباحثات مع وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، تناولت آفاق التعاون بين موريتانيا والأمم المتحدة وسبل تطويره، إلى جانب عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، كما التقى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في إطار المشاورات الأممية الجارية بالمنطقة.

ويرى متابعون أن تزامن جولة لاكروا مع التحركات التي يقودها دي ميستورا يعكس تنسيقاً أممياً واضحاً استعداداً للمرحلة المقبلة من تدبير ملف الصحراء. فالأمم المتحدة تعمل حالياً على جمع المعطيات السياسية والأمنية والميدانية اللازمة قبل رفع تقاريرها إلى مجلس الأمن الدولي، الذي سيكون مطالباً خلال الخريف المقبل باتخاذ قرارات مرتبطة بمستقبل بعثة المينورسو ومسار العملية السياسية.

وتكتسب الزيارات الأخيرة أهمية إضافية لأنها تندرج ضمن دينامية إصلاحية أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة، تشمل مبادرة "الأمم المتحدة 80" والمراجعة الاستراتيجية الشاملة لعمليات حفظ السلام وبنية السلم والأمن الدوليين، بهدف تعزيز المقاربة السياسية في معالجة النزاعات وإيجاد حلول أكثر استدامة لها.

كما تعكس المشاورات المكثفة مع موريتانيا إدراكاً أممياً متزايداً لأهمية دور نواكشوط في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي بمنطقة الساحل والصحراء، بالنظر إلى موقعها الجيوسياسي وعلاقاتها مع مختلف الأطراف المعنية بالنزاع.

أما على المستوى المغربي، فتبرز زيارة لاكروا المكانة التي راكمتها المملكة داخل منظومة الأمم المتحدة، سواء من خلال مشاركتها في عمليات حفظ السلام أو عبر دورها المتنامي في القضايا المرتبطة بالسلم والأمن الدوليين.

وفي ظل هذه الحركية الدبلوماسية، تبدو الأشهر الفاصلة عن أكتوبر 2026 حاسمة بالنسبة لمستقبل الملف، إذ تتواصل المشاورات الأممية مع مختلف الأطراف استعداداً للمداولات المرتقبة داخل مجلس الأمن، وسط مساعٍ دولية لدفع العملية السياسية نحو حل واقعي ومستدام للنزاع وعلى أساس مبادرة الحكم الذاتي المغربية.