عمون - صعّد مجلس النواب العراقي لهجته تجاه ملف الفساد، داعياً الحكومة إلى عدم التهاون في ملاحقة المتورطين، وفتح كبرى ملفات الفساد التي شغلت الرأي العام خلال السنوات الماضية.

وأكد البرلمان، في بيان، أن الفساد بات "آفة تنخر كيان الدولة"، معتبراً أنه يمثل أكبر تحدٍ يواجه النظام السياسي ومؤسسات الدولة، ما يستدعي اتخاذ إجراءات حاسمة لمحاسبة المسؤولين عنه.

وطالب المجلس الحكومة بالمضي في فتح ملفات الفساد الكبرى، وفي مقدمتها قضية الأمانات الضريبية، إضافة إلى ملفات قطاع الطاقة، وإنفاق الموازنات العامة، والاستثمار.

توسيع التحقيقات
كما دعا إلى توسيع التحقيقات لتشمل ملفات الفساد في قطاعات الصحة والإسكان والنقل والتسليح، مشدداً على ضرورة استعادة الأموال العامة ومحاسبة جميع المتورطين دون استثناء.

واعتبر البرلمان أن قرار رفع الحصانة عن النواب المتهمين بقضايا فساد يمثل "قراراً وطنياً" يؤسس لمرحلة جديدة في مكافحة الفساد، ويؤكد عدم وجود حصانة أمام القانون.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه العراق حملة واسعة لملاحقة المتهمين بقضايا فساد، أسفرت خلال الأيام الماضية عن توقيف عدد من المسؤولين، فيما لا تزال السلطات القضائية تلاحق متهمين آخرين فروا خارج البلاد، بالتزامن مع تأكيد الحكومة استمرار حملتها وعدم ارتباطها بأي اعتبارات سياسية أو خارجية.

العربية