* من شعارات الاحتجاج إلى "برنامج الدولة العميقة" لمكافحة الفساد

إن البيان الأخير الصادر عن حزب المحافظين الأردني لم يكن مجرد صرخة في الهواء، أو بياناً عاطفياً ينضم لطابور البيانات التقليدية؛ بل هو خارطة طريق تشريعية وتنفيذية متكاملة، تقدم حلولاً جذرية إذا ما قُرئت بعين الشريك البرامجي في بناء الدولة.

عند تفكيك مضامين البيان، نجد أنه يتضمن برنامجاً حقيقياً قابلاً للتطبيق يتجاوز التشخيص إلى العلاج عبر ثلاثة محاور أساسية:

أولاً: التشريعات وسد الثغرات و العودة لنسخة حكومة الرزاز التي قدمت لغرفتي التشريع وجرى عليها تعديلات حتى أصبح القانون جسدا بلا روح خاصة ان حكومة بشر الخصاونه التي تلتها لم تتبنى المشروع كما قدم من قبل حكومة الرزاز .

بيان المحافظين لم يطالب بإلغاء القوانين، بل قدم بديلاً تشريعياً جاهزاً.

القراءة البرامجية هنا تعني:

استعادة الأنياب القانونية: المطالبة بالعودة الفورية لنص مشروع قانون الكسب غير المشروع (صيغة حكومة الرزاز) التي تمنع الالتفاف على أموال الدولة عبر الأقارب والمحسوبين.

التجريم الشامل للمال الأسود: تحويل مكافحة الفساد السياسي من شعار إلى نص قانوني قطعي، عبر تصنيف "جرائم الانتخاب" كجرائم فساد كبرى تسقط الحصانة وتمنع الأهلية السياسية.

ثانياً: تحديث أدوات الردع وأتمتة الرقابة

البيان أشار بوضوح إلى أساليب حديثة لمراقبة النمو غير الطبيعي للثروة وترجمة هذا البند برامجياً تعني :

الحوكمة الرقمية والربط الذكي: إطلاق منظومة إلكترونية موحدة تربط (الأراضي، الشركات، البنوك، والضريبة) لتتبع الثروات تلقائياً للمكلفين بإشهار الذمة المالية، بحيث يصبح "عبء الإثبات" على المسؤول لتبرير أي تضخم في أمواله.

الاحترافية الدولية: مأسسة التدريب الدولي للمحققين في هيئة النزاهة لمواكبة الأساليب المعقدة لتهريب الأموال والرشوة في القطاع الخاص.

ثالثاً: تحصين مسار التحديث السياسي

يرى البرنامج المستتر في البيان أن أي حديث عن التحديث السياسي هو هدر للوقت ما لم يتم تجفيف منابع الفساد التي تصنع "نخباً معلبة".

لذلك، فإن البرنامج يطرح معادلة: (نزاهة الصندوق = نزاهة القرار والتشريع).

بناءً على ما تقدم، فإن حزب المحافظين لا يقف في صفوف المتفرجين؛ بل يضع هذا البيان على طاولة الحكومة ومجلس الأمة كأرضية لبرنامج وطني وميثاق شرف تشريعي.

ونحن في الحزب بصدد تحويل هذه البنود إلى مسودات قوانين ومقترحات إجرائية، وسيكون التزام أي حكومة أو كتلة نيابية بهذا البرنامج هو المعيار الحقيقي لمدى جديتها في حماية مقدرات الوطن.