ترك رئيس المجلس الاعلى للشباب سيارته الرسمية وجلس في بيته وتغيب عن عمله , والسبب أستيلاء وزير الشباب والرياضة الجديد على مكاتب المجلس الاعلى للشباب دون وجه حق ودون سند دستوري أو قانوني بمعنى أن الوزير الجديد يبدأ مهامه الرسمية بمخالفة القانون بعد أن حلف يمين المحافظة على الدستور والقيام( بالمهام الموكولة اليه بأمانة )

وزارة الشباب والرياضة ملغاة بقانون ولا يجوز أعادتها الا بتعديل القانون الذي نص على الغائها , فقد صدر قانون المجلس الاعلى للشباب في العام 2005 وأنشأ المجلس الاعلى للشباب , وفي المادة الثامنة عشرة من هذا القانون جاء النص التالي (يصبح المجلس الخلف القانوني والواقعي لوزارة الشباب والرياضة وتؤول اليه جميع موجوداتها وحقوقها ومرافقها بما في ذلك المدن الرياضية والمراكز والمعسكرات الشبابية ويتحمل المجلس جميع الالتزامات المترتبة عليها), أما المادة 20 فقرة ب نصت على أن يمارس رئيس المجلس الاعلى للشباب الصلاحيات المخولة للوزير بمقتضى أي أنظمة صدرت بموجب قانون رعاية الشباب الملغى الى حين صدور أنظمة جديدة.

وفي قرار محكمة العدل العليا رقم 359 لعام 2010 قررت المحكمة أن رئيس المجلس الاعلى للشباب هو بمثابة الوزير فيما يختص بالمجلس الاعلى للشباب.

الان لدينا وزيرين للشباب والرياضة في حكومة واحدة الاول هو رئيس المجلس الاعلى للشباب الذي ورث صلاحيات وزير الشباب والرياضة بموجب قانون ما زال ساريا ولا يمكن الغاؤه الا عبر مجلس الامة , والثاني وزير الشباب والرياضة المعين بموجب الارادة الملكية بتشكيل الحكومة ولكنه وزير بدون أي صلاحيات أطلاقا وبدون وزارة واقعية ولا سلطة له على المجلس الاعلى للشباب وكوادره ومرافقه ولا يجوز له الاستيلاء على مكتب رئيس المجلس الاعلى ولا حتى دخول المجلس الا بصفة زائر , ويفترض أن يداوم معاليه في مباني رئاسة الوزارء وأن يعود رئيس المجلس الاعلى للشباب الى مكتبه ويمارس صلاحياته والا فان الشباب والرياضة ومرافقهما وكوادرهما بدون قائد وبدون وجود من يتخذ قرار صرف أي مبلغ مالي.

المشكلة الان أن الوزير الجديد سيظل معلق الصلاحيات الى حين تقدم الحكومة بمشروع قانون معدل لقانون المجلس الاعلى الى مجلس الامة أو مشروع قانون يلغي قانون المجلس الاعلى ويعيد وزارة الشباب والرياضة الى الحياة والى ذلك الحين أمامنا شهر أو شهرين !! ولا أدري هل الحل عند وزير التشريعات أم لدى وزير الشؤون القانونية أم وزير العدل ؟؟؟

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فان مجلس الوزراء السابق كان قد وافق على تجديد عقد رئيس المجلس الاعلى للشباب لعام جديد أعتبارا من اليوم 1/11/2011 وبراتب ثلاثة الاف دينار فهل يجوز أن ندفع له من الخزينة وهو في بيته ؟؟ أليس من حقه أن تدفع له الحكومة رواتب العام القادم كاملة اذا أرادت استمرار الوزير في مكانه ؟؟

أخيرا وبعد كتابة المقال أضطررت للأضافة بعد أن سمعت تصريح وزير الشباب لبترا بأن الوزارة ( خلف قانوني للمجلس الاعلى للشباب ) لن أعلق وانما فقط أقول لمعاليه أرجوك تحدث في كل شيء الا القانون فأتركه لحشد وزراء القانون في الحكومة.


(الرأي)