يترقب الشارع الأردني خلال الأيام والأسابيع القليلة المقبلة حسم بعض الملفات والقضايا التي شهد بعضها نقاشا وسجالا واسعا عبر وسائل التواصل الإجتماعي والصالونات السياسية حيث تصدر بعضها احاديث الناس على مختلف مستوياتهم وأيدولوجياتهم.

فعلى الصعيد السياسي ينتظر الاردنيون حسم موضوع التعديل الوزاري الذي اصبح استحقاقا سياسيا لا بد منه ويأخذ صفة الاستعجال خاصة بعد استقالة وزير العمل قبل عدة أيام.

وما يدفع نحو حسم موضوع التعديل الذي توقعه الكثيرون في الأشهر والأسابيع الماضية ايضاً هو موضوع قانون وزارة التربية التي تغير اسمها ايضاً.

ومع أن رئيس الوزراء لم يكن بعجلة من أمره في موضوع التعديل ولا يرغب بإجراءاته او الميل له كثيرا على عكس من سبقوه، إلا أن الظروف والمستجدات الأخيرة قد تحسم هذا الموضوع مبكرا والتي اعتقد أنها لن تطول كثيرا حال توفر الظروف المناسبة.

كما ينتظر الأردنيون مصير مشروع قانون الادارة المحلية المعروض على جدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس النواب التي صدرت الإرادة الملكية بعقدها الاحد القادم، خاصة وان مشروع القانون يعتبر من القوانين الهامة وعلى صلة مباشرة بالشارع الأردني بعد تأجيل الانتخابات البلدية لمدة ستة اشهر أخرى، حيث تدار البلديات الآن من قبل لجان تم تعيينها بعد حلها العام الماضي مما يعطي أهمية للشارع استعداداً للانتخابات بعد إقراره من مجلس الامة وما يتضمنه من مخرجات واسهامات في تطوير الادارة المحلية.

وبالعودة إلى التعديل الوزاري الذي يتوقع منه أن يشكل دفعة جديدة للحكومة نحو مزيد من الإنجاز وتنفيذ الخطط التنموية في المجالات الاقتصادية والسياسية والمجتمعية كما يشكل ارضية خصبة تمهيدا للتعديلات المرتقبة على قانون الضمان الاجتماعي الذي اصبح ضرورة.

ومع ان الحكومة لم تدرج القانون على الاستثنائية المقبلة وقد احسنت صنعا بذلك منتظرة نتائج وتوصيات الجهة التي تم تحويل نتائج الدراسة الاكتوارية الأخيرة لها وذلك تمهيدا لإجراء حوارات ونقاشات جديدة مع الجهات والمؤسسات الوطنية.

ومن الملفات التي نعتقد بقرب حسمها الإعلان عن تنفيذ وإحالة عطاءات على بعض المشاريع الوطنية الضخمة والتي ستحدث نقلة نوعية على مستوى الشارع الاردني خاصة مشروع الناقل الوطني وما يشكله من أهمية كبرى على مختلف الأصعدة.

ان الأيام القادمة ستشهد حالة من الحراك السياسي والاقتصادي بسبب العديد من القرارات والإجراءات الحكومية المنتظرة يأمل معها الشارع الأردني أن تحدث حالة اكثر انفراجة خاصة على المستوى الاقتصادي والمعيشي.

الدستور