في ظل المنافسة المتزايدة بين دول العالم على استقطاب رؤوس الأموال، يبرز سؤال مهم:

متى تبدأ الأردن بالوصول إلى المستثمر، وجذب روؤس الاموال الخارجيه؟

ومتى يتم إعداد خطط وطنية ودراسات متكاملة للمشاريع القابلة للاستثمار في مختلف محافظات المملكة، وتحويلها إلى فرص استثمارية جاهزة، تتضمن دراسات جدوى أولية، وتكاليف تقديرية، والعوائد المتوقعة، ثم عرضها على المستثمرين في الدول المجاورة والعواصم الاقتصادية من خلال ندوات تعريفية وجولات ترويجية؟

يجب ان يتم تفعيل دور السفارات الأردنية لتكون حلقة وصل حقيقية بين الحكومة والأسواق الخارجية، بحيث يمتد دورها إلى الدبلوماسية الاقتصادية، عبر التواصل مع رجال الأعمال والشركات والصناديق الاستثمارية، والترويج للفرص الاستثمارية الأردنية، وتمهيد الطريق أمام المستثمرين، وربطهم مباشرة بالجهات الحكومية المختصة حتى تتحول الفرص إلى مشاريع منتجة على أرض الواقع.

فالمستثمر يبحث عن مشاريع جاهزة، ودراسات واضحة، وتشريعات مستقرة، وإجراءات سهلة وسريعة، وضمانات تمنحه الثقة بأن استثماره سيحقق عائدًا مجزيًا ويحافظ على رأس ماله.

وفي الداخل، لا بد من تبسيط الإجراءات، والحد من الروتين، واعتماد نافذة استثمارية موحدة، ومنح حوافز وإعفاءات ضريبية مدروسة للمشاريع الجديدة، إلى جانب تشجيع المستثمر الأردني، وخاصة المغترب، على استثمار أمواله وخبراته في وطنه.

إن إنشاء بنك وطني للفرص الاستثمارية يضم مشاريع جاهزة في قطاعات الصناعة، والسياحة، والزراعة، والطاقة، والتكنولوجيا والخدمات، وتسويقها بصورة احترافية عبر السفارات والملتقيات الاقتصادية، سيجعل الأردن أكثر قدرة على جذب رؤوس الأموال وتحويل الأفكار إلى مشاريع توفر فرص العمل وتحرك عجلة الاقتصاد.

فالاستثمار يأتي بالتخطيط، وإعداد المشاريع، والتسويق الاحترافي، وبناء الثقة. وعندما تتكامل جهود الحكومة والسفارات والقطاع الخاص، سيصبح الأردن باذن الله الخيار الأمثل للمستثمر المحلي والأجنبي.

وللحديث بقية ،،،،