في الوقت الذي يناقش فيه مجلس النواب الكريم تعديل قانون الجامعات رقم ١٨لعام ٢٠١٨ ومن المؤكد أنهم استمعوا ويستمعون إلى مختلف الآراء سواء في اللقاءات المباشره أو متابعة الإعلام وقنوات التواصل الاجتماعي

فإنني أعتقد بأن مشكلة الجامعات والمشكلة العامه أصبحت اداريه وهذه ليست عامه لأن هناك قصص نجاح وإنجازات في جامعات ومؤسسات ووزارات تعتبر نموذجا وطنيا و عالميا ومن باب التفكير الناقد البناء فالحاجه ماسه إلى تقييم دوري في حد أقصى كل عام لاي اداره جامعيه وغيرها يجيب على سؤال واحد للمسؤؤل ماذا أنجزت؟

ولهذا فالادارات الجامعيه يجب أن تكون قدوه ونموذج بماذا أنجزت؟ بدءا من القسم والعمداء ونواب الرؤساء والرؤساء ففي كل جامعات العالم التي نجحت وأصبحت نموذجا ويتنافس الطلبه للالتحاق بها لا يمكن أن تنجح فيها الواسطه والمحسوبية لشغل اداري ولا يمكن أن تنجح فيها ارضاءات وشعبويات فالجامعات التي نجحت وتنجح في العالم ليست لمنطقه أو جهه وانما إلى الكفاءه والانجاز والمتابعة وإيجاد الحلول الماليه خاصة ليس على حساب أعضاء هيئة التدريس والإداريين فالمشكله ليست ماديه ويمكن لإدارات جامعيه ناجحه أن تعتمد على ذاتها في حسن الاداره الماليه والاداره العامه للجامعه واستقطاب الدعم وذلك في إقامة علاقات قويه مع القطاع الخاص والمجتمع وهناك نماذج نجحت في استقطاب الطلبه واستقطاب الدعم للبنى التحتية والخدمات ولكنها للاسف حوربت فالسؤال هل مجالس الأمناء الذين انتهت مدتهم أحضروا دعما للجامعه التي كانوا فيها واين هم من التقييم والمتابعة والعمل لصالح الجامعه التي هم فيها رؤساء وأعضاء مجالس الأمناء وهل زيادات نسب التشغيل للخريجين وهناك كليات وجامعات نجحت في نسب تشغيل عاليه للخريجين تعتبر نموذجا للنجاح ؟ولذلك فإنه من المناسب دراسة سيرة كل عضو سيعين وماذا سيقدم للجامعه الوطنيه من عامه وخاصه واقترح أيضا مساءله وتقييم دوري لمجالس الأمناء كالادارات الجامعيه لمجالس الأمناء وتحديد سقف مادي للمكافاءه لرؤساء وأعضاء مجالس الأمناء واي زيادة عنها تحول إلى صندوق الطالب ومن لا يحولها يغير فورا وتتم مساءلته ومتابعة المكافاءات أو تحويلها إلى صندوق في التعليم العالي وصرفها منه ولا تزيد عن ١٥٠دينار فمجلس الأمناء ليس للواجهه وليس لتحقيق مصالح شخصيه فالقضيه أيضا اكبر فلا يعقل بقاء مواكب خريجين سنويا بما لا يقل عن ٦٥الف خريج اي دفع بشباب وشابات للمجتمع دون عمل بنسب عاليه فإن الأوان أن ننتبه إلى الخطر القادم من البطاله ويرتبط دعم اي جامعه بنسب التشغيل للخريجين وبنسب استقطاب طلبه من الخارج


فالاداره الجامعيه التي تحاول حل المديونية والمشكله الماليه على حساب أعضاء هيئة التدريس والإداريين فهي إدارة غير قادره والافضل لها أن تستقيل أو تقال لأنها تحفر ضد الجامعه بيدها فعضو هيئة التدريس والإداري الذي ينزل راتبه ولا يوجد عنده امان وظيفي أو راتب قليل فهو لا يصبح عنده ولاء للجامعه والكليه والقسم ويعمل ضدها ويصبح غير مسوق لها

ويبحث عن بديل وينعكس على ادائه في التدريس والخريجين ومن يتجول ويلتقي مثلي مع القطاع الخاص يعرف بأن أي جامعه تريد البقاء والاستمرار عليها اولا بنسب التشغيل للخريجين

ولهذا فإن استقطاب الطلبه من الخارج مهم والاستقطاب أكثر يأتي من وجود منظومه متكامله تعمل من السفارات والإعلام والمستشارين الثقافيين والعلاقات وواجب كل انسان أن يسوق لوطنه وإنجازاته وقد نجحت جامعات وكليات في الاستقطاب والذي يعتمد على المعامله والتخصصات والبنى التحتية والخدمات ولها اثر اقتصادي تحت عنوان ما يسمى السياحه التعليميه وهذا يتطلب فتح الدراسات العليا أيضا وعدم أعطاء حوافز من دخل الدراسات العليا كما هو مقترح بالقانون سينعكس سلبا على استقطاب طلبه من الخارج

ولهذا اعتقد بأن الجامعات تستطيع أن تستوعب أعدادا كبيره من خريجي الجامعات المعترف بها من الدكتوراه وخاصة من خريجي اول٥٠٠جامعه عالميه في حالة تقليص التعليم عن بعد وتحديد الاعداد في الشعبه فلا يعقل هناك مواد فيها أكثر من مائة طالب وطالبه ومنع الإضافي لكل عضو عضو هيئة تدريس معين حتى يتم تعيين أكثر من خريجي الجامعات التي هي من اول ٥٠٠جامعه عالميه ومن خريجي الجامعات الوطنيه التي يجب أن يكون لهم اولويه واقترح رفع سن عضو هيئة التدريس إلى ٧٥ وبقائه ما زال حيا وقادرا على العطاء كما في جامعات العالم ومن يعرف يجد بأن جامعات وأقسام تضررت من عدم بقاء أعضاء هيئة التدريس إلى سن ٧٥والحل برأيي في القانون برفع السن إلى ٧٥اوبقائهم حتى تحت مسمى استاذ زائر أو شرف أو بنفس الاسم ولكن براتب مقطوع لا يقل عن ١٥٠٠دينار دون علاوات والاستفادة منهم في التدريس وخاصة للدراسات العليا والبحث العلمي وخدمة المجتمع وحدثني أكثر من شخص بأن جامعات عالميه وعربيه تبقي عضو هيئة التدريس على رأس عمله ما زال بصحة جيده وقادر على العطاء
ولهذا اقترح على مجلس النواب الكريم مزيد من الاستماع والدراسه والرأي الاخر قبل إقرار تعديل مواد قانون الجامعات

للحديث بقيه